أكبر مجموعة صناعية في اليمن تستأنف مبيعاتها بعد قرار إيقاف استمر 36 ساعة !!
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مساء الأربعاء استئناف البيع لمنتجاتها وخدماتها ابتداء من صباح الخميس 2 أغسطس 2018، بعد قرار إيقاف عمليات البيع والإنتاج استمر 36 ساعة.
وألغت المجموعة قرارها في رسالة موجهة إلى مدراء عموم الشركات الصناعة والتجارية والخدمية التابعة للمجموعة، والقاضي بإيقاف عمليات البيع والإنتاج في قطاعاتها الصناعية والتجارية والخدمية في جميع أرجاء البلاد والصادر أمس الثلاثاء.
وكانت أكبر مجموعة صناعية وتجارية في البلاد أعلنت إيقاف المبيعات والإنتاج مراجعتا الأسباب إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وعدم توفرها في السوق وعدم مقدرتها على شراء المواد الخام.
فيما تحدثت مصادر تجارية لـ وكالة 2 ديسمبر، أن أسباب التوقف مرده لجبايات جديدة فرضتها مليشيا الحوثي على المجموعة من أجل تمويل عملياتها العسكرية، وهو الأمر الذي جعل من الشركة تتخذ قراراً بإيقاف عملية الإنتاج كنوع من عملية الضغط على المليشيات الحوثية التي فرضت جبايات خيالية على المجموعة التجارية.
وكانت مليشيات الحوثي شنت في الإيام القليلة الماضية هجوما إعلامياً على مجموعة هائل سعيد أنعم، ووصفها بالداعمة لداعش -حسب وصف إعلام المليشيا- كنوع من أنواع الضغط على المجموعة وإخضاعها لرغبات المليشيا، وفقاً لذات المصادر التجارية.
وتهاوى سعر العملة الوطنية الريال خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب التي تشغلها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البلاد منذ أربع سنوات، إذ سجل 540 ريالا للدولار في وقت كثفت المليشيا الحوثية عمليات الجبايات غير القانونية والنهب المنظم للبيوت التجارية وابتزازها.
ويعد اليمن مستورد صافي للغذاء والمواد الخام من الخارج ونحو 90 في المائة من المعروض السلعي في السوق المحلية مستورد من الخارج.
وحذر متعاملون في السوق من مخاطر قرار مجموعة هائل سعيد انعم بتوقيف المبيعات والإنتاج على الأسعار في السوق المحلية، لاسيما قطاع المواد الغذائية.
ويقدر إجمالي رأس مال مجموعة هائل سعيد انعم بنحو 10 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار مستثمر في اليمن.
وقد تشهد السوق المحلية عملية احتكار لمنتجات المجموعة من قبل تجار الجملة والتجزئة، وموجة ارتفاعات سعرية في المنتجات المحلية الغذائية.
وتعرضت الصناعة الوطنية لضربات وهزات موجعة منذُ سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على السلطة ومؤسسات الدولة.
وتمارس ميليشيا الحوثي عمليات الجباية والابتزاز على التجار تحت مسميات مختلفة، ما تسبب في إغلاق والفلاش شركات وهجرة رؤوس الأموال.
وقدرت الأموال التي هاجرت من اليمن إلى الخارج بفعل الحرب ما بين 40 و60 مليار دولار.