أنقرة تستدعي سفراء 10 دول طالبت بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي كافالا
أعلن تلفزيون (تي آر تي) التركي، الاثنين، أن الخارجية التركية استدعت سفراء 10 دول على خلفية بيان مشترك حول محاكمة رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا.
وأوضح التلفزيون التركي أن الدول التي جرى استدعاء سفرائها هي: الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلاندا.
ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.
ومن المنتظر أن يصل السفراء المعنيون إلى مقر الخارجية التركية، صباح الثلاثاء.
يذكر أن كافالا محبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
والأسبوع الماضي، رفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.
وأمرت محكمة تركيّة قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لاثنين وخمسين شخصاً تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016. وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه "غيزي" البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.
وتعقيبا على قرار المحكمة، قال كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز إنه "لا يمكن جمع أكثر من قضية معاً ومحاسبة موكّلي عليها كما فعل القضاء التركي"، مضيفاً في تصريحاتٍ أدلى بها لوسائل إعلام محلية عقب انتهاء جلسة المحاكمة: "لا توجد أي صلة بين اتهام كافالا بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية وتظاهرات منتزه غيزي".
وسبق لمحاكم تركيّة أن برّأت كافالا من كل التهمّ الموجهة إليه بما في ذلك "التجسس" لصالح جهاتٍ خارجية، علاوة على دعمه لاحتجاجات غيزي، لكن محكمة الاستئناف طعنت في تلك الأحكام لاحقاً واتهمته أيضاً بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم أردوغان.
واعترض بيرقدار وعدد آخر من محامي كافالا على محاكمة موكّلهم في قضيتين منفصلتين دمجهما القضاء التركي معاً. وعلى إثر ذلك خرج من قاعة المحكمة مع عددٍ من زملائه، احتجاجاً على استمرار المحاكمة التي تمّ تأجيل جلستها المقبلة ليوم 26 نوفمبر المقبل.
وقال المحامي التركي لـ"العربية.نت" إن "موكّلي لم يرتكب جرماً يستوجب السجن أو المحاكمة"، مشدداً على أن "محاكمة كافالا تتمّ لدوافع سياسية"، وهو أمر كرره المتهم نفسه في بيان الدفاع والذي نفى فيه مجدداً كل التهمّ الموجهة إليه.
