لجنة التحقيق الوطنية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الداعم لجهودها
أعربت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عن تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي المتمثل بمجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار رقم (A/HRC/48/L.6) الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري رقم (9) لسنة (2021) والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين.
وقالت اللجنة في بيان، إن تجديد الثقة لها يزيد من إيمان وقناعة فرقها الميدانية وكادرها، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في كل المحافظات، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات.
وأكدت اللجنة لجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الضحايا، على مواصلة جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية.
اللجنة جددت في بيانها التأكيد أيضا على التحقيق الشفاف في الانتهاكات بالإعتماد في الأساس على الاستماع المباشر للضحايا والشهود ووفق ما هو مقرر في القوانين الوطنية والمعتمد في معايير اللجان الدولية المشابهه.
