يدعون الوصل ويناقضون أهدافها.. سياسات الحوثيين بوجه اقتصاد 26 سبتمبر
سعت ميليشيا الحوثي إلى ادعاء وصلها بثورة 26 سبتمبر 1962 تجنبا للمزيد من النقمة الشعبية عليها، من آخر ذلك استمرار المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي (رئاسة الدولة) في سلطتها غير المعترف بها، في الترويج بخطاب حديث للمقولة الحوثية بأن 21 سبتمبر أعادت الاعتبار لأهداف ثورة 26 سبتمبر، بينما الحقيقة هي العكس كما يشهد الواقع، إن أخذنا ولو الجزئية الاقتصادية من هدف واحد فقط من أهداف ثورة 1962 المجيدة.
عمدت ميليشيا الحوثي إلى تدمير الاقتصاد وتقويضه، وإغلاق اليمن عن العالم، وتدمير البنية التحية والخدمات العامة الأساسية والصحة والتعليم، وأضعفت الاقتصاد بتجريده من نصف قوته.
وتعمل الميليشيا طبق سياسات تناقض أهدف ثورة 26 سبتمبر الخالدة، من خلال تدمير وتعطيل مشاريع ترجمت أهداف الثورة، بهدف تقليل فوائدها وعوائدها على المجتمع.
وحققت الجمهورية أهداف ثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962، من خلال رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافياً، حتى أصبحت بيئته ونمط حياته وعلاقاته أكثر إدراكاً وانفتاحا.
وبلغ إجمالي الدخل القومي في 2013 نحو 48 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك الدولي، ودخلت اليمن في مسار النمو السريع، وتحققت منجزات اقتصادية في قطاعات البنية التحتية، الطرق والكهرباء، والاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.
منذ انقلابها على الدولة والجمهورية، أعاقت ميليشيا الحوثي الأنشطة الاقتصادية، مما تسبب بتقليص فرص العمل والدخل في القطاعين العام والخاص، وتوقف برامج الأمان الاجتماعي، وتدني نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمدت الميليشيا الإضرار بالبنية التحتية ما أدى إلى التدهور الاقتصادي والانهيار المؤسسي.
ودفعت ميليشيا الحوثي اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويواجه أكثر من 80٪ من السكان تحديات كبيرة في الوصول إلى الغذاء ومياه الشرب والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وفقاُ لتقارير الأمم المتحدة.
نهب الميليشيا موارد الدولة وتعطيلها للمرافق الصحية من خلال إيقاف رواتب العاملين الصحيين ونفقات التشغيل، تسبب بتضاؤل توافر البنية التحتية الصحية العاملة مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
وفي ظل سلطة الحوثي باتت نسبة كبيرة من السكان يواجهون تحديات في الحصول على الرعاية الصحية، بعد تعطيل الميليشيا الحوثية 50٪ من المرافق الصحية في البلاد وخروجها عن الجاهزية وعجزها عن تقديم خدماتها للمجتمع.
كما دمرت محطات توليد الكهرباء والطرق الرئيسية والفرعية في المدن، والمستشفيات وأصولها المادية، وشبكات المياه، والصرف الصحي، ولم تعد بقدورها تقديم دورها، وستنعكس عبئاً ثقيلاً على التنمية في المستقبل.
وعطلت الميليشيا أعمال صيانة مرافق البنى التحتية، وأوقفت الخدمات الأساسية ورفعت أسعار الشحيح المتبقي منها على المواطنين في وقت مبكر من سيطرتها على الدولة.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي، وتجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من الطعام، والفقر يزداد سوءا، وأصبح يؤثر على ما يقدر بثلاثة أرباع - 71٪ إلى 78٪ من اليمنيين.
وقوضت الميليشيا الاقتصاد الرسمي والمؤسسات والخدمات العامة، لصالح اقتصاد "خفي " مغلق على العالم، يصب في مصلحتها، وباتت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.
واستأثرت ميليشيا الحوثي بالمناصب والثروة دون الشعب، وجعلت اليمن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل. طبقاً لتقرير استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.
