المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تشجب جريمتي "الإعدام الجماعي" واستهداف ميناء المخا من قبل الحوثيين
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لجريمتي الإعدام الجماعي واستهداف ميناء المخا الإرهابيتين، اللتين قامت بهما مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت المفوضية إن التسعة الأشخاص بمن فيهم الطفل القاصر الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل المليشيا الحوثية، تمت محاكمتهم في عملية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.
وأكدت على موقعها الرسمي على الانترنت، أن الضحايا الأبرياء تعرضوا قبل إعدامهم للتعذيب وأُجبِروا على التوقيع على الاعترافات، كما حُرموا من حقهم في الحصول على مساعدة قانونية، وذلك في مراحل عدّة من مراحل الإجراءات.
وأشارت إلى رفض مليشيا الحوثي الإرهابية طلب محامي أصغر المتّهمين سنًا بإجراء تقييم طبي له بهدف التأكد من عمره، في انتهاك صارخ للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان؛ واصفةً الجريمة بأنها ترقى إلى "جريمة حرب".
وأعادت المفوضية التذكير بجريمة قصف مليشيا الحوثي لميناء المخا؛ مشيرة إلى أن المليشيا قصفت في الحادي عشر من الشهر الجاري الميناء الحيوي ما أدى إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي على مساعدات إنسانية، فضلاً عن تدمير منازل ومنشآت طبية.
وقالت: "نذكّر بأن أي هجمات موجّهة ضدّ أعيان مدنية أو ضدّ مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة"؛ داعيةً "إلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات".
