وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أطلقت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء)، شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين، تتضمّن تسليم كانبيرا غواصات ذات دفع نووي، ما عدّته بكين صفقة «غير مسؤولة».

وانتقدت هذا الإعلان أيضاً فرنسا التي شهدت فسخ أستراليا عقداً ضخماً معها أبرمته في 2016 لشراء غواصات تقليدية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «أول مبادرة كبيرة في إطار (شراكة) أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من غواصات تعمل بالدفع النووي».

وندّدت الصين بالصفقة «غير المسؤولة إطلاقاً» بين الولايات المتحدة وأستراليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أمام الصحافة، إن «التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثّف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية باتجاه إزالة انتشار الأسلحة النووية».

على الأثر، قال رئيس الوزراء البريطاني اليوم (الخميس)، إن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي «سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وقال جونسون إن هذه الخطوة «لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأي قوة أخرى».

ولم يأتِ بيان القادة الثلاثة الأميركي والأسترالي والبريطاني على ذكر الصين واكتفى بالإشارة إلى «السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، لكن مما لا شكّ فيه أنّ التحالف الجديد يهدف قبل كلّ شيء إلى مواجهة الطموحات الإقليمية لبكين.

ولطالما كرّر الرئيس الأميركي منذ انتخابه القول إنّه ينوي على غرار سلفه دونالد ترمب مواجهة الصين، ولكن بطريقة مختلفة تماماً عن التي اعتمدها الملياردير الجمهوري والتي اتّسمت بمواجهة مباشرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ويجمع بايدن في 24 سبتمبر (أيلول) في واشنطن رؤساء وزراء كلٍّ من أستراليا والهند ناريندرا مودي، واليابان يوشيهيدي سوغا، لإعادة إطلاق التحالف الرباعي المعروف باسم «كواد» أو «الحوار الأمني الرباعي».

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأسترالي إثر الإعلان عن معاهدة «أوكوس»، اليوم، إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، «دعوة مفتوحة» للحوار.

وخسرت فرنسا عقداً بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) نص على شراء 12 غواصة تقليدية (غير نووية) لطالما عدّته «صفقة القرن» للصناعة الدفاعية الفرنسية.

وانتقدت على لسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، تراجع كانبيرا عن «كلمتها».

بدوره، رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن «هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيراً ما كان يفعله السيّد ترمب».

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم، أن «القرار الذي اتّخذناه بعدم إكمال طريق حيازة غواصات من فئة (أتّاك) وسلوك هذا الطريق الآخر ليس تغييراً في الرأي، إنّه تغيير في الاحتياجات».

والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية هي أكثر استقلالية من غواصات الدفع التقليدي التي تعمل بالديزل والكهرباء.

على غرار بايدن الذي وصف باريس بأنها «شريك أساسي»، أرادت بريطانيا أن تطمئن فرنسا. فقال وزير دفاعها بن والاس: «ليست لدينا نية فعل أي شيء يمكن أن يُغضب الفرنسيين».

لكن في الواقع، فإن الشراكة الأمنية الجديدة ألحقت انتكاسة كبيرة باستراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المبنية على شراكات مع الهند وأستراليا.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني الذي حقّق بهذا التحالف نصراً دبلوماسياً كبيراً لاستراتيجيته الرامية لتجنيب بلاده عزلة دولية بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي، إنّ المعاهدة «ستربط بين المملكة المتّحدة وأستراليا والولايات المتحدة بشكل وثيق أكثر، مما يعكس مستوى الثقة بيننا وعمق صداقتنا».

وإثر القمّة الثلاثية قال بيان مشترك إنّه «بالاستناد إلى تاريخنا المشترك كديمقراطيات بَحريّة، فإنّنا إذ يحدونا طموح مشترك، نلتزم بدعم أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي».

وأوضح البيان أنّ ما ستحصل عليه أستراليا هي غواصات تعمل بالدفع النووي وليست مزوّدة بالسلاح النووي.

وفي وقت سابق أمس (الأربعاء)، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنّ «الدولة الوحيدة التي شاركت الولايات المتحدة معها هذا النوع من تكنولوجيا الدفع النووي هي بريطانيا» وذلك منذ 1958، ورأى أن «هذا قرار أساسي وجوهري. هذا قرار سيُلزم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لأجيال».

وفقاً لهذا المسؤول، فإن معاهدة «أوكوس» تنصّ أيضاً على تعاون بين الدول الثلاث في مجالات الدفاع السيبراني والذكاء الصناعي والتقنيات الكمومية.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا أنّ الحظر الساري منذ 1985 على دخول أي قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها سيسري على الغواصات التي تعتزم جارتها وحليفتها الأوثق أستراليا الحصول عليها.