تقرير حقوقي أممي: ميليشيا الحوثي تغتصب النساء في مقرات العدالة الجنائية
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، إن ميليشيا الحوثي تستخدم نظام العدالة الجنائية لتعزيز الأدوار التقليدية للجنسين، مؤكداً أن الأفعال التي ارتكبتها الميليشيا من اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، ترتقي إلى جرائم الحرب.
ووجد التقرير، الذي استشهد بشهادات النساء المجني عليهن أن الميليشيا مارست اغتصاب النساء المعتقلات برفقة أطفالهن الرضع، في مقرات أجهزة الأمن والمخابرات.
وفي التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، قالت مجموعة من الخبراء عينتهم الأمم المتحدة، إنه في أواخر عام 2020، اقتادت مجموعة كبيرة من الزينبيات "سيدة" إلى الأمن وسجن المخابرات في صنعاء حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لعدة أشهر.
وكانت تضرب بالهراوات وتُصعق يومياً بالكهرباء وتُحرم من النوم وتُترك واقفة على ساق واحدة لمدة تزيد على ثماني ساعات تحت إشراف ضباط الزينبيات.
في كل مرة سقطت كانت تتعرض للضرب، وعندما لم يتم ضربها، تُنقل إلى غرفة حيث تم اغتصابها بانتظام من قبل مجموعات من الرجال.
قالت: "في كل مرة اغتصبوني، أنا التزم الصمت من أجل البقاء ... على أمل إطلاق سراحي ".
وأكد التقرير أن قصة المرأة تعكس قصصا متطابقة في أنماط الانتهاكات بحق نساء أخريات وثقتها مجموعة الخبراء سابقاً.
وأكد فريق الخبراء البارزين أن لديه الأدلة على أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، والمتمثلة في الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجنسي والعنف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
