قضاء النهب والإرهاب.. استمرار محاكمات "الهزل" الحوثية للخصوم
تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأجهزة القضائية، كواحدة من وسائل استهداف معارضيها، سياسيين، ومختطفين مدنيين لديها، آخرها محاكمة 30 شخصا و4 مختطفات مدنيات لديها.
في إطار استمرار محاكماتها الهزلية غير القانونية، عقدت محكمة حوثية جلسة محاكمة جديدة، أمس الأحد، تستهدف 30 قائدًا عسكريًا في القوات الحكومية تحت مزاعم "الخيانة".
وفي حديثها لـ "وكالة 2 ديسمبر"، اعتبرت مصادر ما تقوم به المليشيا عبر الأجهزة القضائية من تنفيذ وعقد جلسات محاكمة وصفتها بـ"الهزلية" انتهاكًا صارخًا للقضاء، وشرعنة حوثية في الاستيلاء ومصادرة المنازل والممتلكات الخاصة بأولئك القادة.
وواصلت المليشيا الحوثية إجراءات محاكمة صورية وبغياب العدالة -وفق محامين- بتهم زائفة ومنافية للأخلاق للفنانة المختطفة لديها وعارضة الأزياء اليمنية "انتصار الحمادي" وثلاث أخريات مختطفات لديها.
ونقلت مصادر متطابقة عن مصدر وصفته بالـ"مقرب" من محامي "الحمادي" قوله إن المليشيا عقدت جلسة لعرض الأدلة، اتضح أنها أدلة مفبركة وغير كافية لتبرير ممارسات المليشيا الحوثية بحق المختطفة والأخريات، وجميعهن مختطفات لدى المليشيا منذُ فبراير الماضي من نقطة تفتيش وسط العاصمة صنعاء.
وأوضح أن الجلسة جاءت فجأة وبعد منع حق "الحمادي" بالتواصل مع محاميها، ومحاولة إجبارها على القيام بسحب التوكيل بالإضافة إلى إجبارها تحت الإكراه والتعذيب للإدلاء باعترافات بأفعال لم ترتكبها، وذلك بعد فشل المليشيا بابتزازها للقيام بأنشطة تجسسية وأعمال غير أخلاقية ومحاولة استخدامها وصديقاتها كأدوات للإيقاع بشخصيات وخصوم سياسيين.
يأتي ذلك في سياق عبث مليشيا الحوثي المتمردة بالأجهزة القضائية، واستخدامها أداةً في التخلص من معارضيها والمختطفين المتواجدين في العشرات من سجونها ومعتقلاتها، حيث سبق أن أصدرت طوال الفترات الماضية عشرات الأحكام بالإعدام بحق العشرات من المختطفين لديها.
