لا يتوقف تنظيم الإخوان الإرهابي عن ارتكاب الجرائم، والاتيان بكل الأفعال غير القانونية لتحقيق أهدافها، بما فيها اختلاس أموال حكومية.

وفتش 130 ضابط شرطة مقر جمعية ومجموعة مكاتب عمل في 5 مناطق في برلين، أمس الخميس، على خلفية الاشتباه في حدوث تزوير للحصول على دعم حكومي تدفعه الحكومة الألمانية للمؤسسات لتخطي تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.

وكان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في مداهمات اليوم، على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وفق صحيفة تاجس شبيجل الألمانية.

وبصفة عامة نُفذت عناصر الشرطة أوامر التفتيش الخمس ومذكرة توقيف واحدة، في مناطق رينكيندورف، ويدينغ، وجيسوندبرونين، وسبانداو، وكروزبرغ في برلين.

ويجري الادعاء العام، تحقيقا مع ثلاثة مشتبه بهم يشتبه في أنهم تلقوا مساعدات غير مبررة في أزمة كورونا تبلغ قيمتها الإجمالية 47 ألف يورو، باسمهم أو باسم الجمعيات التي يمثلونها، على الرغم من أنهم لم يتكبدوا أي خسائر مالية نتيجة الجائحة.

 

وكانت جمعية تدير مسجدا في منطقة جيسوندبرونين ببرلين أحد المباني التي خضعت للتفتيش اليوم، لأن الحكومة منحتها المساعدات على خلفية وجود شركة تملكها الجمعية وتكبدت خسائر نتيجة كورونا، لكن اتضح فيما بعد أن الجمعية ألغت تسجيل الشركة القانوني قبل أشهر من الحصول على المساعدات.

كما استهدفت مداهمات اليوم، مكاتب جمعية إسلامية تعمل في مجال التبادل الثقافي، إذ تشتبه السلطات في أن أموال المساعدات التي دفعتها الحكومة لهذه الجمعية جرى تحويلها من حساب الأخيرة إلى حساب خاص لأحد المتهمين المرتبطين بجماعة الإخوان.

ووفق تاجس شبيجل، حولت الجمعية أموال المساعدات التي حصلت عليها وتقدر بـ14 ألف يورو، إلى حساب هذا الشخص.

ويعمل هذا المتهم الذي استقبل الأموال في حسابه الخاص، في جمعية أخرى تضعها هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تحت رقابتها بسبب ارتباطها بالإخوان الإرهابية وتبنيها أنشطة متطرفة.

وتملك الإخوان شبكة ضخمة من الجمعيات الثقافية وجمعيات المساجد والمؤسسات الخيرية في ألمانيا، يديرها صف أول من القيادات يبلغ عدده أكثر من ألف شخص، وتعمل على تحقيق أهداف الجماعة في نشر التطرف واختراق المجتمع والسيطرة على الجاليات الإسلامية، وفق تقارير هيئة حماية الدستور.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية