الجنائية الدولية: انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أفغانستان
أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء) قلقه حيال الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
وقال كريم خان في بيان: «أتابع من كثب الأحداث في أفغانستان وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد»، لافتاً إلى جرائم «يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي استناداً إلى معاهدة روما» التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف خان أن «هذه المؤشرات تتضمن مزاعم عن إعدامات تعسفية انتقامية استهدفت معتقلين وأفراداً سلموا أنفسهم، وعن عمليات اضطهاد لنساء وفتيات وجرائم ارتكبت بحق أطفال، إضافة إلى جرائم أخرى طاولت السكان المدنيين». وتابع: «أحض جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال على أن يفوا بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً عبر السهر على حماية المدنيين»، مبدياً استعداده «لإجراء حوار مع جميع الأطراف». وأكد أن «مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة».
وفي مارس (آذار) 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.
