مصرفيون: ميليشيا الحوثي تمنع نقل مراكز البنوك إلى عدن لتستمر بسرقة الموارد
دعا البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بمحافظة عدن، البنوك التجارية والإسلامية، إلى سرعة نقل مراكز إدارة عملياتها من صنعاء، وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها، مهدداً بوضع قائمة للبنوك غير الملتزمة.
دعوة البنك المركزي عدن، زعمت مليشيا الحوثي بأنها مساعٍ للإضرار بعلاقة البنوك المحلية والخارجية والمنظمات الدولية، وتستهدف ما أسمته المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته.
وقال مصرفيون لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن إصرار ميليشيا الحوثي لمنع وشل عمل البنك المركزي في عدن هو جباية إيرادات الدولة الرئيسة وتوريدها إلى الحسابات الفرعية والرئيسة في البنك المركزي وفروعه للجهات الأربع الضرائب والجمارك و الواجبات والاعتمادات المركزية، ومن ثم نهبها و سرقتها بالطريقة المتبعة خلال الأعوام السابقة.
وتدفع البنوك التجارية البالغ عددها 17 بنكاً وتقع مراكزها الرئيسة في العاصمة صنعاء باستثناء البنك الأهلي مقره الرئيس في عدن، 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً لميليشيا الحوثي، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب وما يسمى "المجهود الحربي" للحوثين.
وتعرضت البنوك اليمنية لضربات وهزات موجعة بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي غير القانونية، وإرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين ولا فاعلتين، وامتناع البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية.
وأرجع مصرفيون التهديدات المحدقة بالقطاع المصرفي إلى انقلاب الحوثيين على الدولة وتعنتهم المستمر في عدم نقل كامل أعمال وصلاحيات البنك المركزي إلى عدن، دون أي خوف أو شعور بالمسؤولية والنتائج الكارثية التي ستؤدي إلى إفلاس البنوك التجارية بعدما أفلسوا البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي وأموال عملاء البنك المركزي في صنعاء.
وفرضت مليشيا الحوثي، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقييد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسة المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، فضلا عن عمليات غسل الأموال، وتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الامريكية.
وتقول تقارير دولية إن تجاراً حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
