مدعي"الجنائية" يزور الخرطوم.. مشاورات لمحاكمة مجرمي "حرب دارفور"
أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، أمس الثلاثاء، مشاورات مكثفة مع مسؤوليين سودانيين لمحاكمة المتورطين في حرب دارفور.
وشملت لقاءات خان، الذي وصل الخرطوم، فجر الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، وزير العدل نصر الدين عبدالباري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، والنائب العام المكلف مبارك محمود.
وتركزت المباحثات على استمرار التنسيق بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب في دارفور، فيما جددت الخرطوم التزامها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية.
وأكدت وزيرة الخارجية مريم المهدي، دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلاليتها للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.
وتعهدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.
كما أكدت استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام "الجنائية" وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت المهدي إلى أن "مجلس الوزراء ببلادها قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وشددت على أن الأمرين سيعرضان في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وهو بمثابة (هيئة تشريعية)، للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.
وفي السياق، بحث مدعي الجنائية مع النائب العام التعاون فيما يلي جرائم الحرب ورموز نظام الإخوان المعزول المطلوبين للعدالة الدولية.
وأكد النائب العام السوداني، مبارك محمود استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كل القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك بما يمكن من إنجاز الملفات كافة وتتويج التفاهمات بتقديم المتهمين للعدالة.
بدوره، أشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية بمستوى التعاون الذي تجده المحكمة من المؤسسات السودانية كافة.
وأشار إلى أن "هذه تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصبه ما يعكس الاهتمام الذي توليه المحكمة لقضايا دارفور وضرورة إنصاف ضحاياها بعدم إفلات المتهمين من العقاب".
وأكد حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير/شباط المنصرم لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ودعا إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية.
وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي لقائه مع وزير العدل السوداني، أكد مدعي الجنائية أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا حرب دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.
ووصل خان الخرطوم، فجر الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان.
وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.
والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.
