وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يترقب التونسيون بتوجس وحذر كبيرين معرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيّد برئاسة الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة هشام المشيشي المقال، والتي سوف تكون، حسب «الإجراءات الاستثنائية» التي نص عليها الفصل (80) من الدستور، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية.

ويتداول مقربون من صناع القرار أسماء شخصيات اقتصادية وحقوقية مقربة من قصر قرطاج، وتحظى في الوقت نفسه بثقة نقابات العمال ورجال الأعمال، وفي مقدمتها وزير المالية السابق نزار يعيش، والحقوقي وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إضافة إلى ووزير الاقتصاد والمالية المقرب من نقابات العمال ورجال الأعمال حكيم بن حمودة، ووزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة محمد الطرابلسي.

وفي غضون ذلك، أكد محسن الدالي، الناطق باسم «القطب المالي»، المختص بملفات الفساد، أن القضاء فتح تحقيقاً رسمياً حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019 للحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في انتخابات 2019: «النهضة» (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي)، وقائمة «عيش تونسي» الشبابية الليبيرالية، إضافة إلى حقوقيين وسياسيين بارزين، بينهم نقيب المحامين السابق شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً، ونبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسهام بن سدرين رئيسة «لجنة الحقيقة والكرامة».

هذا الإعلان نزل مثل «زلزال» على صناع القرار السياسي في مؤسسات الحكم والمعارضة والمجتمع المدني لأنه شمل مسؤولين عن هيئات عليا مستقلة منحتها القوانين في العشرية الماضية صلاحيات تفوق بكثير تلك التي تتمتع بها مؤسسات حكومية خلال تنظيم الانتخابات والتحقيق في ملفات الفساد والتعذيب والتهريب.

ويتوقع سياسيون وحقوقيون أن يعمق فتح تحقيق قضائي «ضد مزيد من رموز الدولة والمجتمع المدني أزمة ثقة بين صناع القرار في البلاد، على الرغم من مسيرات المساندة لقرارات سعيّد»، خاصة بعد أن صعدت بعض الأطراف السياسية والحقوقية والنقابية انتقاداتها لقرارات الرئيس، وقالت إنها «قد تنال من استقلالية القضاء»، حيث اتهم حمة الهمامي، زعيم المعارضة اليسارية وحزب العمال الشيوعي، ورفاقه الرئيس بـ«النيل من المكاسب الديمقراطية في البلاد، وبينها الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».

ومن جهته، نوه الخبير في القانون الدستوري الناشط السياسي رابح الخرايفي بفتح مثل هذا التحقيق القضائي حول «شبهات تهم التمويل الأجنبي لحزبين كبيرين، مثل النهضة وقلب تونس». وتوقع أن يؤدي إثبات القضاء حصول بعض الأحزاب على «تمويل أجنبي» لحملاتها الانتخابية في 2019 إلى إلغاء نتائج تلك الانتخابات كلياً أو جزئياً، معتبراً أن إصدار قرار قضائي يؤكد هذه التهمة قد يؤدي إلى حل البرلمان الحالي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع معاقبة الأطراف السياسية والحزبية التي تصدر ضدها أحكام قضائية.

وشككت الحقوقية الإعلامية المثيرة للجدل رئيسة لجنة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في جدية الاتهامات بالفساد الموجهة إليها، وعدت أنها كانت عرضة للمحاسبة والمضايقة، بعد قضية رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام المكلف العام بنزاعات الدولة، بضغط من كوادر «النهضة».

ونفى نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاتهامات الموجهة إليه، وإلى هيئته، بسوء التصرف في الأموال العمومية خلال انتخابات 2019، على الرغم من الملاحظات التي وجهتها لها هيئات مختصة، من بينها محكمة المحاسبات.

ومن جانبه، حذر العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الصادق بلعيد، من الاستهتار بملاحظات تقرير محكمة المحاسبات، وعد أن إثبات القضاء حدوث تجاوزات مالية من قبل الهيئة العليا للانتخابات، أو من قبل عدد مهم من الفائزين في الاقتراع، قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات كلياً أو جزئياً، أو حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبدوره، حذر المحامي وزير العدل السابق القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة من «تصفية حساباتها مع معارضيها» عبر القضاء، وتوجيه اتهامات للحقوقيين والبرلمانيين.

وطالب البحيري الرئيس سعيّد باحترام قاعدة «الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» التي «ناضل من أجلها الزعيم الوطني الرئيس المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة».

إلى ذلك، تابعت مجموعات شبابية وسياسية محسوبة على الرئيس سعيّد حملات إعلامية ضد أغلب رموز الدولة والأحزاب الحاكمة في المرحلة الماضية، خاصة قيادات حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة راشد الغنوشي ونبيل القروي. ودعت إلى تنظيم مسيرة ضخمة يوم السبت المقبل دعماً لقرارات سعيّد، وللمطالبة بعدم التسامح مع كل رموز الفساد والاستبداد منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 وما قبلها، والعمل على إيقاف «عشرات المهربين ورجال الأعمال (الفاسدين) فوراً».

وفي كل الحالات، فإن الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وعن أهم عناصر فريقه، سيعطي فكرة عن أولويات المرحلة المقبلة، وهل ستكون بالأساس اقتصادية اجتماعية صحية أم سياسية أمنية قضائية.