لبنان.. رؤساء الحكومة السابقون يدعمون ميقاتي لتأليف الحكومة
وعقد نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، الأحد، جلسة في بيت الوسط، وذلك في ظل الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وخلص رؤساء الحكومة السابقون، في ختام الاجتماع، إلى ضرورة الالتزام بـ"وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، وبالدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور، وبالدولة اللبنانية ولممارستها لقرارها الحر ولسلطتها على كامل أراضيها ولأصول ممارسة نظامها القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها".
كما دعا الرؤساء السابقون إلى الالتزام "بالشرعيتين العربية والدولية ولعلاقات لبنان الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم بما يتلاءم مع مصلحته والمصالح الدائمة للبنانيين في لبنان وكذلك للبنانيين المقيمين والعاملين في دنيا الانتشار في العالم العربي والعالم أجمع".
وأضاف البيان المشترك: "الالتزام بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضا ومن ذلك الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في إجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والافساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين".
وشدد كذلك على "استقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد".
وتابع :"الالتزام بأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة إلى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
وختم البيان بالقول: "إنّه، وعلى أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد، فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة على أن تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم".
