مليشيا الحوثي تخفي قسراً أميناً شرعياً رفض تسليمها وثائق ملكية خاصة بمواطنين
قال مصدر محلي بمديرية أرحب ان ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال القاضي حسين حسين شمار منذ ما يقارب 6 أشهر رغم حالته الصحية الحرجة وكبر سنه
وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي استدعت القاضي حسين شمار الى مبنى مديرية أرحب أواخر شهر نوفمبر 2021 وعند وصوله إلى مبنى المديرية حبس مباشرة ثم سلم لمباحث العاصمة صنعاء دون ذكر أي سبب لاعتقاله.
وأشار إلى أن أسرة القاضي شمار علمت مؤخرا أن التهمة التي وجهت له مليشيا الحوثي هي العمل دون ترخيص وهو ما نفته أسرة القاضي شمار.
وأوضح المصدر أن القاضي شمار يعمل وفق القانون منذ ثلاثين عاما أمينا شرعيا لمنطقة غولة زندان، وأن التهمة المنسوبة له مجرد تهمة كيدية، وأن هناك أسبابا أخرى لاعتقاله وإخفائه وهي حيازته قواعد وأصولا شرعية لمواطنين وأسر من بيت المنصور وبيت المتوكل رفض تسليمها لمشرفين حوثيين حتى يأتي الورثة الشرعيون لتسلمها.
وكانت ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من 1200 أمين شرعي من أمانة العاصمة وصنعاء وذمار وعمران، وأودعتهم السجون، خلال الأشهر الستة الماضية، واتخذت ضدهم إجراءات تعسفية وصادرت حقوقهم.
كما أجبرت الميليشيا الأمناء الشرعيين على التنازل عن مناصبهم، وصادرت كل الوثائق التي معهم، واستبدلتهم بأمناء جدد ينتمون الى سلالتها.
وتنفذ ميليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي حملة تستهدف الأمناء الشرعيين، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي سيطرتها، يقودها المدعو محمد علي الحوثي، بهدف السيطرة على اخصاصهم بموالين لها.
وفرضت مليشيات الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
