رفعت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، النقاب عن توجه حكومي لإيقاف المصادقة على شهادات الدراسات العليا الصادرة عن جامعة صنعاء، أكبر الجامعات اليمنية، على خلفية قرار يعطي أحد عناصر مليشيا الحوثي صلاحيات واسعة بالمخالفة للقوانين.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بالعاصمة المؤقتة عدن قوله "إن الوزارة تدرس توجها لإيقاف المصادقة على شهادات الماجستير والدكتوراه الصادرة من جامعة صنعاء، والتعميم على الملحقيات في الخارج بعدم التعامل معها".
 
وأرجع المصدر، التوجه الحكومي إلى اتخاذ مجلس جامعة صنعاء الواقع تحت السيطرة الحوثية، لقرار “كارثي” قبل أيام، يقضى بعدم تسجيل أي رسالة أو أطروحة للدراسات العليا إلا بعد مرورها على المستشار الثقافي لرئيس الجامعة وموافقته عليها، وهو المسؤول التنظيمي للمليشيا الحوثية في الجامعة، والمشرف عليها.
 
ووفقا لما نسبت صحيفة أهلية إلى أكاديميين في الجامعة علقوا على قرار المليشيا، فإن الصلاحيات الممنوحة للمشرف الحوثي "تخص مجالس الأقسام والكليات ونيابة رئاسة الجامعة لشؤون الدراسات العليا".
 
هذا بجانب صلاحيات أخرى بينها أنه يشرف على جميع الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعة، وكذا يشرف ويراقب ويعتمد أو يمنع تسجيل عناوين الأطروحات والرسائل وخططها قبل أن يناقشها القسم العلمي المختص، كما أنه يقوم بتعيين المشرفين عليها، ويحضر جلسات المجلس العلمي باعتباره عضوا فيه وفقاً لقرار التعيين. 
 
وسبق إصدار المفروض من قبل المليشيا التابعة لإيران رئيسا لجامعة صنعاء المدعو القاسم عباس شرف الدين قرارا بتعيين المدعو فائز البطاح مستشاراً ثقافياً لرئيس الجامعة بصلاحيات واسعة.
 
والبطاح هو أحد من قاتلوا في صفوف مؤسس المليشيا الصريع حسين الحوثي أثناء تمردها المسلح على الدولة اليمنية في صعدة،قبل 17 عاما.
 
وأكد الأكاديميون أن البطاح عين ومنح صلاحيات بالمخالفة لقانون الجامعات والقوانين ذات الصلة.
 
وأشاروا إلى أن الهيكل التنظيمي للجامعة لا يتضمن مسمى "مستشار ثقافي"،إضافة إلى أنه سبق تعيين البطاح قبل شهر، معيداً في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب،" رغم عدم انطباق الشروط والمعايير الأكاديمية عليه والتي حددها قانون الجامعات اليمنية”.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية