ميليشيا الحوثي نهبت مليار دولار من الاتصالات والواجبات والضرائب خلال 2020
نهبت ميليشيا الحوثي نحو مليار دولار من قطاعات الاتصالات والجمارك والواجبات، خلال عام 2020، ووجهتها لإثراء قادتها، وتمويل حربها على اليمنيين، وحرمت موظفي الدولة من الرواتب.
منذ 2016 ونحو مليون و200 ألف موظف حكومي محرمون من رواتبهم، ويعيشون ظروفا قاسية، ولا يقدون على الوصول للخدمات العامة الأساسية.
وتمثلت الأموال التي نهبتها الميليشيا التابعة لإيران خلال العام الماضي، 200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من أموال الأوقاف، وفقاً لإحصائية نشرها معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة.
وحمل وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، ميليشيا الحوثي مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وما سببه ذلك من معاناة.
إلى جانب عائدات الدولة، نهبت الميليشيا مئات الملايين من الدولارات خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية.
أنهكت ميليشيا الحوثي الارهابية قطاع الأعمال في اليمن بجبايات وضرائب غير قانونية، والتبرع لميليشيات إرهابية خارجية، واستباحت أموال المواطنين، وتجبرهم على دفع إتاوات لمناسباتها وأنشطتها الثقافية الطائفية والعسكرية.
وأفرزت الميليشيا في اليمن واقعاً معيشياً صعباً، وخلفت كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً للمنظمات الدولية المعنية، وتقول بيانات الأمم المتحدة إن 22.2 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وإن 6 أشخاص من أصل 10 في اليمن يُعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وتتعالى أصوات المنظمات الدولية المحذرة من كارثة إنسانية في اليمن يصعب احتواؤها في ظل الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
