تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم ميليشيا الحوثي ساعد باستمرار تشريد 4 ملايين يمني
يصادف اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو من كل عام، هذه السنة وأكثر من 4 ملايين يمني نازح داخلياً يتمنون العودة الى ديارهم، لكنهم يخشون بطش ميليشيا الحوثي التي تضاعف أعداد النازحين يومياً.
فيما تتزايد طلبات اللجوء لليمنين النازحين في الخارج مع انحسار أملهم بالعودة إلى بلادهم، جراء استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم ميليشيا الحوثي، وإفلاتها من العقاب لما اقترفته من جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وأفادت منظمة اليونيسف أن 137000 يمني يطلبون اللجوء في الخارج، جميعهم فروا من البلاد منذ 2014، إضافة إلى ثلاثة ملايين و800 ألف شخص، من بينهم 1.58 مليون طفل، نازحين داخليا.
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية إجبار السكان على الفرار من ديارهم، خوفاً من الموت، بشكل يومي، تاركين مصادر عيشهم، وذويهم، خصوصاً في الحديدة ومأرب والجوف والضالع والبيضاء.
وتسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح أواخر 2014، بانهيار الظروف في البلاد بشكل مطرد، مما أدى إلى نزوح داخلي وخارجي وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين القسريين جراء الحرب التي تقودها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين 4.93 مليون شخص، منهم مليون و200 ألف أطفال.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقرير لها، أن أكثر من نصف مواقع النازحين داخلياً في اليمن لم يتم الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية، وأن 93٪ من الأماكن الشبيهة بالمخيمات في جميع أنحاء البلاد تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
تشير التقارير أن 26 بالمائة من النازحين داخلياً يعيشون في مواقع مضيفة، حيث الخدمات الأساسية غالباً ما تكون نادرة.
يواجه النازحون داخلياً تحديات تتجاوز التشرد ويعانون من المصاعب بما فيها فقدان سبل العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء والماء والمأوى، وهم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، كون ثلاثة أرباع النازحين من النساء والاطفال.
ويقدم مقدمو المساعدات في العديد من المواقع مساعدة غير منسقة أو غير موثوقة، مما يترك النازحين داخلياً مع وصول محدود فقط إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والصرف الصحي، أكثر عرضة لتفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.
تتزايد احتياجات النازحين داخلياً يومياً، بينما تظل الاستجابة الإنسانية غير كافية، حيث تعيش معظم العائلات النازحة في مناطق ريفية منعزلة ومهجورة، بعيدة عن المجتمعات المحلية، مع قلة أو معدومة الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي.
