وثيقة| بذريعة تيسير الزواج.. الحوثيون يبتكرون بابا جديدا للنهب ويمنعون الابتهاج بالأعراس
حصلت وكالة "2 ديسمبر" على نسخة من وثيقة، عبارة عن محضر اجتماع، تقضي بمصادرة مليشيا الحوثي أية أموال تزيد على مبالغ فرضتها على المواطنين كتكاليف للزواج بذريعة تيسيره، مانعة في ذات الوثيقة من الابتهاج بالأعراس بحجة الحفاظ على الهوية الإيمانية.
الوثيقة الموقعة، الأيام الماضية في يونيو الجاري، من قيادات حوثية وموالين لها في محافظة إب وسط اليمن، نصت على مصادرة أية زيادات نقدية أو عينية، على مبلغ 800 ألف ريال (أقل من 1350 دولارا) لزواج المرأة البكر و400 ألفا (أقل من 700 دولار) لزواج الأرملة، شاملة كل تكاليف الزواج من مهر ووليمة وغيرها من التكاليف، فيما فرضت ما يعرف بآجل المهر أربعة جنيهات ذهبية ( نحو 1670 دولارا) للبكر ونصفها للأرملة.
وفرضت على الأمناء الشرعيين حال كتابة عقود زواج بمبالغ زائدة، غرامة بمئتي ألف ريال والسجن لمدة شهرين.
وألزم القرار الحوثي حفلات الأعراس "منع المظاهر والعادات السيئة والدخيلة على المجتمع التي تصاحب الاعراس من غناء ورقص ومكبرات الصوت"، فيما نشرت المليشيا فرق المنشدين، التابعة لها في أرجاء المناطق الخاضعة لسيطرتها، على مناسبات الأفراح والعزاء الخاصة لترديد "زواملها" الممجدة للحوثي والعنف والكراهية.
واعتبر المجتمعون الوثيقة ملزمة للموقعين عليها، وغير الموقعين من كافة المواطنين.
وعن الأموال المصادرة أحالها القرار إلى ما يسمى " لجان اليسر الاجتماعي لإعانة المعسرين" التي تعتزم المليشيا التابعة لإيران تشكيلها، لتنظيم أعراس جماعية.
وفي الصدد الأخير يشار إلى أن المليشيا الحوثية نظمت عدة أعراس جماعية من المال العام لعناصر من معوقيها، جراء إصابات في جبهات القتال، على نساء من أرامل قتلاها.
واستغرب حقوقيون الوثيقة الحوثية، قائلين إن تنظيم ظاهرة الزواج وتخفيض المهور تستدعي إصدار تشريع، لا مجرد وثيقة لا تلزم قانونا إلا الموقعين عليها.
وأضافوا أن الوثيقة ذاتها مخالفة للدستور والأعراف والمبادئ القانونية، لإنشائها جرائم وعقوبات، حيث "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون- أو بناء على نص شرعي أو قانوني"، حسب الدستور وقانون الجرائم والعقوبات اليمنيين. غير فرضها عقوبتين، على افتراض أن المخالفة جريمة، كما في العقوبة بغرامة مئتي ألف ريال وسجن شهرين على الأمناء المخالفين، والجمع بين عقوبتين على الجريمة الواحدة محظور حسب الأصول القانونية والشرعية الإسلامية. وكذلك أكد الحقوقيون أن مصادرة الأموال الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي، وفقا للدستور.
وقال رب أسرة إن الأوضاع التي ألقت المليشيا البلاد فيها أوصلت أجرة بعض قاعات الأعراس ليوم واحد إلى أكثر من مليون ريال، ما يزيد على ما تريد تحديده بحجة تخفيض تكاليف الأعراس. منتقدا " كيف لي بتزويج ابنتي بمبلغ 600 ألف أو 400 ألف ريال وإيجار فستان العرس مثلا يفوق المئة ألف ريال على الأقل، وثمن الخروف الواحد بمبلغ مقارب إذا اقتصرنا على وليمة للأقارب فقط".
