جرعة وكذبة قابلهما غضب شعبي.. الحوثيون يرفعون أسعار الوقود ويتبجحون بالتخفيض
استقبلت ميليشيا الحوثي الانفراجة المتوقعة في الملف اليمني جراء الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة مؤخرا، بإعلان جرعة سعرية جديدة في الوقود، ترفع السعر "الرسمي" الذي فرضته من 5900 ريال لكل 20 لترا من البنزين إلى 8500 وبزيادة تتجاوز 30 بالمئة.
وأرفقت الميلشيا جرعتها بإعلان احتفائي عن تخفيضها للسعر، لتمارس على اليمنيين سياستها التضليلية، حيث أنها في الحقيقة اعتمدت أربعة أسعار متفاوتة للوقود، أحدها في السوق السوداء بأسعار تفوق 15 ألف ريال للعشرين اللتر، ومحطات تزويد تبيع بسعر 13 ألف ريال، وسعر رسمي 5900 ريال، غالبا ما يقتصر بيعه عبر حوالات وكروت للموالين لها دون المواطنين، وهو ما قامت برفعه في إعلان لشركة النفط الخاضعة لها في صنعاء، بينما سعر رابع تجاري بـ 11 ألفا و500 ريال، وهو السعر الذي تحاول الميليشيا إيهام المواطنين أنها خفضته.
الوقود المباع بسعر (11500) يدخل إلى مناطق سيطرة الميليشيا من المناطق المحررة، ويقوم الحوثيون بفرض رسوم جمركية عليه وبيعه بسعر يفوق السعر في المناطق المحررة بذريعة زيادة الكلفة الناجمة عن النقل، بينما في الواقع تمارس التضليل والكذب كعادتها في عدم احتساب فارق سعر الصرف، بين الطبعة الجديدة من العملة التي منعت التعامل بها والطبعة القديمة، وهو فارق يصل لأكثر من الثلث.
وأثار إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية "تخفيض" مزعوم لأسعار المشتقات النفطية في محطات شركة النفط، غضب وتذمر المواطنين، في أمانة العاصمة، واتهموها بالكذب والتضليل والتلاعب بمشاعر الناس في إطار حربها الإعلامية.
ولكي تموه الميليشيا اعتمادها جرعة سعرية للمشتقات النفطية، أصدرت شركة النفط الخاضعة لسيطرتها أمس الجمعة بيانا بتخفيض مزعوم إلى 8500 ريال لكل 20 لتراً، لكن التسعيرة الجديدة غير حقيقية ولا موجودة على الأرض، ما استفز مشاعر وغضب السكان.
يؤكد مواطنون في أمانة العاصمة لـ" وكالة 2 ديسمبر" أن محطات شركة النفط تمتنع عن تموين المواطنين بأكثر من 20 لتراً، ويصرفون نفقات تزيد الضعف عن تكلفة الوقود في طوابير تستمر لأسابيع، وهي حيلة لتطفيش الناس واللجوء إلى المحطات التجارية والسوق السوداء.
ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين أسعار المشتقات النفطية قبل وبعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة " البترول بـ 11500 بدلا من 1500 ريال، مع انقطاع الرواتب هل هناك شعب في الأرض يعاني كهذا الشعب! ".
وأضافوا: فهل تتحملون أن تقفوا أمام جبار السماوات والأرض وقد أوصلتم هذا الشعب إلى هذه الحالة المزرية.
وقال المواطن معتز العامري لـ" وكالة 2 ديسمبر" انقلبت الميليشيا على الدولة واستولت على العاصمة صنعاء، تحت أكذوبة "إسقاط الجرعة" الزيادة السعرية للمشتقات النفطية، والمُقدرة بـ 1000 ريال، لتتعرى هذه الميليشيا تماماً أمام الشعب.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت في يوليو 2015 تحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، إلا أنها أقدمت على هذا القرار للتمويه على الشعب بأنها تعمل من أجله، وقامت بدعم تجارٍ لها لبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنعت وصولها إلى السوق الرسمية.
وبحسب مراقبين فإن ميليشيا الحوثي أرادت بهذه الخطوة تكوين صورة لدى عامة الناس وخاصة ذوي الثقافة المحدودة بأنها جاءت من أجل تخفيض الأسعار، في حين كانت تعمل في الخفاء على تنشيط السوق السوداء التي وجهت المشتقات النفطية إليها، حيث ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بواقع 1300%.
تُسوق الميليشيا نفسها إعلامياً بأنها تقدم خدمات للمواطنين بأسعار تقل عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها في الواقع عطلت المحطات الحكومية الرسمية، وتنشط في المحطات التجارية التابعة لمشرفيها، والسوق السوداء أحد أهم المصادر الرئيسية لتمويل أنشطتها العدائية على اليمنيين.
جاء إعلان ميليشيا الحوثي التي لاتزال تحتفظ بحصتها في بيع الوقود في السوق السوداء بسعر يصل إلى 18 ألف ريال لكل 20 لتراً، والمحطات التجارية بسعر يزيد على 12 ألف ريال، مع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، لتسويق أكذوبة الحصار المفروض عليها.
يؤكد المواطنون أنهم لا يستطيعون تمويل سياراتهم بالوقود من محطات شركة النفط بسبب ساعات الدوام المحدودة وطوابير السيارات التي تمتد لمسافات طويلة، وكمية الوقود القليلة التي تمول بها الميليشيا محطات الشركة والتي تنفد قبل وصول المواطنين إليها.
وكان تقرير حكومي وآلية الأمم المتحد للتفتيش، قد كشفا مطلع أبريل الماضي أن 59٪ من إجمالي واردات اليمن من الوقود خلال الربع الأول من 2021، ذهبت إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وهي كمية تغطي الاستخدام المدني والإنساني، في تلك المناطق.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيا تعمدت بيع الوقود في السوق السوداء بهدف خلق أزمات الوقود والمتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها بافتعال هذه الأزمة.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيا تعمدت بيع الوقود في السوق السوداء بهدف خلق أزمات الوقود والمتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها بافتعال هذه الأزمة.
