السودان يرفض الملء الأحادي لسد النهضة ويتوعد بـ"الوسائل القانونية"
جدد السودان، أمس الإثنين، رفضه للملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، متوعداً باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن أمنه القومي.
يأتي ذلك مع قرب الموعد الذي حدده الجانب الإثيوبي لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وسط جمود في عملية التفاوض والتي يسعى الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية لإنعاشها.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اجتماع رفيع للجنة العليا لملف سد النهضة بالسودان تراسه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني فإن الاجتماع استمع لتقرير من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.
كما قدم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، تقريراً ضافياً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأشار للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.
وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الافريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.
وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الروصيرص خلال الفترة القادمة.
وما تزال مفاوضات سدالنهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الاطراف والوصول الى اتفاق.
ويدور الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، الشي الذي تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.
