بعد تفجير سبها.. صرخة أممية وليبية لتوحيد المؤسسة العسكرية
اتفقت الأمم المتحدة والبرلمان الليبي على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بليبيا، غداة تفجير دموي جنوبي البلاد.
وفي بيان أدانت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الإثنين، التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة شرطة بمدينة سبها جنوبي ليبيا.
وكانت مديرية أمن سبها أكدت في وقت سابق أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها إلى وسط بوابة المدينة، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي، إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، وإصابة 3 أشخاص، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن التفجير.
ونقل البيان عن المبعوث الأممي، يان كوبيش تأكيده أن التفجير "تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة".
وجدد كوبيش المطالبة بـ"بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية".الانقسام الأمني
وفي السياق ذاته، دعا مجلس النواب الليبي إلى سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل توحد المؤسسة العسكرية ووضع حد للانقسام الأمني.
وحثت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "على سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية وتضع حدا للانقسام الأمني".
وطالبت اللجنة جميع الليبيين، بـ"التكاتف في مواجهة التحدي الإرهابي الذي يستهدف ضرب الاستقرار في البلاد ولا يستثني أحد".
وأكدت أنها "تنتظر مزيدا من التفاصيل عن حادث الهجوم الإرهابي في سبها"، معربه عن قلقها من "تصاعد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي واستغلال المجموعات الإرهابية عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل لتنفيذ مخططاتها الإجرامية".
وجددت اللجنة "قلقها من وجود ارتباط بين تلك الجماعات وخلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي".
ودعت في بيانها، الحكومة إلى القيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
يأتي ذلك، فيما التقى القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، الإثنين، بأعضاء من مجلس النواب بمقر القيادة العامة في الرجمة، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الذي لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول اللقاء.
ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.
لكن التنظيمات الإرهابية عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذ بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي مرتكزات، وحاول الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
