النيابة العامة بمصر تطالب بأقصى العقوبة ضد المتورطين في قضية "أحداث المنصة"
وفي القضية المذكورة، قام أنصار "الإخوان" بتوجيه ودعم من قياداتها، بالتظاهر والتجمهر في منطقة قريبة من منطقة رابعة العدوية، حيث اعتصم آلاف من مؤيدي الجماعة في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، وبحوزتهم أسلحة متنوعة في محاولة للتأثير على أجهزة الدولة وإرهاب المواطنين.
وتلا ممثل النيابة العامة قرار إحالة المتهمين أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واتهمت النيابة العامة بديع وعزت و77 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين من الأول وحتى الثامن، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، وأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرين مجهولين تجمعا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة المصالح حكومية ومرافق عامة، تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.
