وثيقة | محمد الحوثي يقرر والقضاء يبصم.. المليشيا تدفع بعناصر أمنية إلى النيابات والمحاكم
حصلت وكالة " 2 ديسمبر " على وثائق، بدفع 162 من عناصر مليشيا الحوثي لاستكمال سيطرة جناح نافذ فيها على مفاصل السلطة القضائية المختطفة في العاصمة صنعاء.
وتضمنت الوثائق الإشارة إلى توجيه المدعو محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (رئاسة سلطة الانقلاب التنفيذية) وزارة العدل بقبول المعهد العالي للقضاء 162 من عناصر المليشيا التابعة لوزارة الداخلية التي يتولاها قريبه المدعو عبدالكريم الحوثي، عم زعيم المليشيا المدعو عبد الملك الحوثي.
ويشكل الحوثيان محمد وعبدالكريم جناحا نافذا داخل المليشيا يتصارع مع أجنحة أخرى بينها جناح المشاط- حامد في المجلس السياسي.
وأقرت ما توصف لدى الحوثيين بأنها "المنظومة العدلية" لاحقا في مارس الماضي توجيهات محمد الحوثي بالتحاق العناصر الأمنية، بالمخالفة لقانون المعهد المؤكد على عدة شروط منها الخضوع لاختبارات قبول للطلبة المتقدمين.
ويسيطر محمد الحوثي على المنظومة القضائية في خرق واضح للدستور اليمني الذي يفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالأخص في مجال استقلالية القرار. ما يؤكد ابتعاد المليشيا التابعة لإيران عن مفاهيم الدولة رغم مزاعمها بعكس ذلك، وفقا لمراقبين.
وأبانت الوثائق اتجاه المليشيا الحثيث نحو تصفية الجهاز القضائي بإحلال عناصرها، بإلحاق العشرات من أتباع جناح محمد الحوثي بمعهد القضاء تمهيدا لتوزيعهم على النيابات ثم المحاكم، المستخدمة من المليشيا لضرب المعارضين لها بأحكام جائرة.
ودخل القضاء في صراع مراكز النفوذ بين الأجنحة الحوثية الكبيرة، منذ ضم محمد الحوثي للمجلس السياسي العام 2019.
وكانت المليشيا أحكمت خلال سنوات انقلابها الست سيطرتها على المستويات القضائية الفوقية من مجلس قضاء، ومحكمة عليا، ومكتب النائب العام، وما زالت تتجه نزولا إلى النيابات والمحاكم المتخصصة، والاستئنافية والابتدائية في المحافظات والمديريات الخاضعة لها.
