فرنسا تعلق عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي
أكدت مصادر فرنسية، أمس الخميس، أن باريس علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش في مالي، بحسب رويترز.
وربطت وزارة الجيوش الفرنسية، قرار تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية بالانقلاب الأخير في هذا البلد الأفريقي.
وأكدت باريس انتظارها "ضمانات" حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فبراير/شباط المقبل.
وشددت الوزارة في بيان على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الإفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي".
وقررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية" المقدمة لها.
وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض وايضا محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.
وأوضحت الوزارة أن قوة برخان التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها راهنا. في المقابل علقت نشاطات قوة "تاكوبا" التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة المسلحين.
ونهاية مايو/أيار الماضي، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي في التكتل الإقليمي على خلفية الانقلاب الذي وقع في البلاد.
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة، الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الإثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.
وعقد قادة غرب أفريقيا وكذلك وفود من مجموعة دول غرب أفريقيا، إضافة إلى وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان، اجتماعهم في العاصمة في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصرا.
وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفو-أدو إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث"، وكرر "التزامه دعم عملية انتقالية سلمية في مالي، وإعادة حكومة ديمقراطية لضمان استقرار البلاد والمنطقة".
والأحد، قتل خمسة أشخاص في هجوم شنه إرهابيون على مركز مراقبة في جنوب مالي بحسب مسؤول في أجهزة الأمن.
