بعد رفضهم للقاحات.. منظمة دولية تتهم الحوثيين بتوظيف جهاز المخابرات لمنع تسريب حقائق مُفجعة عن كورونا
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيات الحوثي الإرهابية بحجب المعلومات حول مخاطر فيروس "كورونا" وتأثيره، وتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع اتباعها سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات.
وأكدت المنظمة في تقرير موّسع نشر اليوم الثلاثاء بأنه لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ في حين أكد مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن القرار المتعمد من مليشيات الحوثي بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين.
وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت عاملين صحيين في اليمن وخارجها لديهم معرفة وثيقة بأزمة فيروس كورونا في اليمن فأكدوا فداحة الكارثة، كما تحققت من مقاطع فيديو يظهر فيها مسؤولون حوثيون ينشرون معلومات مضللة عن الفيروس واللقاحات.
وأوضحت المنظمة أن المليشيات الحوثية رفضت التجاوب معها والرد على استفساراتها، مؤكدة أن المليشيات الإرهابية ترفض إلى الآن السماح بتطعيم الطواقم الطبية والمرضى في مناطق سيطرتها بلقاح كورونا.
وذكر التقرير أن اليمن الذي يحتاج ل 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا، والتي يمكن أن تلقح 23 % من السكان في جميع أنحاء البلاد، تلقى 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا في 31 مارس/آذار كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن طوال 2021.
وأفاد التقرير بأن خطة التطعيم نصت على أن يتلقى الحوثيون عبر مكاتب الصحة بمناطق سيطرتهم اللقاحات لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما يشمل صنعاء ومحافظتَي إب والحُديدة، مع ذلك، رفضت المليشيات التعاون مع "منظمة الصحة العالمية" والحكومة اليمنية ما منع وصول أي لقاحات إلى تلك المناطق.
واتهمت المنظمة مسؤولين في مليشيات الحوثي بنشر معلومات مضللة حول كورونا، قائلين إن الفيروس "مؤامرة". كما زعم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة على قناة المسيرة في مارس من العام الماضي، أن الفيروس مؤامرة أمريكية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، وفاة العديد من المسؤولين الحوثيين بأعراض مرتبطة بكورونا خلال الأشهر القليلة الماضية، وان الحوثيين يخفون الحقيقة بشأن حجم الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال حجب المعلومات والترهيب، "كما ورد أن الجماعة أنشأت سوقا سوداء لاختبار كورونا مع رفض اتخاذ تدابير احترازية ضد الفيروس". بحسب التقرير.
التقرير كشف أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بالوباء لإبقاء الاقتصاد مفتوحا بالكامل والسماح للنخبة السياسية باستغلال الرسوم الباهظة المفروضة على الشركات، وقد زاد الحوثيون من عائداتهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين بالانخراط في عدد من ممارسات الفساد والنهب
وطالب مايكل بيج مليشيات الحوثي بضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض. بحسب التقرير الذي أشار إلى أن الحوثيين وضعوا سياسة "عدم الإفشاء"، ما تسبب إلى جانب المعلومات المضللة بتعريض صحة المواطنين للخطر ومنع الجهود للحماية من انتشار الفيروس
ووضع الحوثيون وحدة مخابرات خاصة تحت إمرة "جهاز الأمن السياسي" التابع لهم في المراكز الطبية، على ما يبدو لتخويف وتهديد موظفي القطاع الصحي وللحد من إيصالهم المعلومات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية، كما يفيد تقرير هيومن رايتس الذي أكد أن الحوثيين منعوا حتى فرق التلقيح من القيام بعملها التحصيني ضد الحصبة وشلل الأطفال في بعض المناطق النائية في محافظة صعدة اليمنية، بذريعة أن اللقاح "أمريكي".
ولفت التقرير إلى أن المليشيات الحوثية عينت أشخاصا غير كفوئين ينتمون إلى عائلات حوثية من فئة "الأسياد" في مراكز عالية في المرافق الطبية في صنعاء، كما أن الطاقم الصحي في صنعاء لم يتلق رواتبه كاملة بشكل منتظم وإن مرافقهم الطبية لا تملك القدرة الطبية لمواجهة الوباء.
وتفاقمت المشاكل مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية، التي ارتفعت بنسبة تفوق 50 % في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكل من المرافق الصحية والمرضى، في حين لا تزال موجة كورونا الثانية مستمرة في صنعاء بشكل أكثر عدوانية في ما يتعلق بمعدل الحالات المشتبه بها وعدد الوفيات مقارنة بالموجة الأولى ولا تستطيع 3 مراكز للحجر استيعاب كل الحالات.
