ميليشيا الحوثي تُغرق اليمن بالديون
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، تدمير اليمن وإفقار اليمنين، بمصادرة حقوقهم المالية، والسيطرة على الموارد العمومية، ونهب أموال المؤسسات المالية والمصرفية، تحت بند القروض، التي تفرض تسديدها.
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح واسقاط مؤسساتها، استنزفت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، البالغ 5 مليارات دولار، وودائع البنوك والمؤسسات المالية " صناديق التقاعد والتأمينات" البالغة تريليوناً و300 مليار ريال.
وبحسب دراسة اقتصادية جديدة فإن إجمالي الدين العام الداخلي لليمن بلغ نهاية 2019، ضعف ما كان عليه في العام 2014، مدفوعاً بالاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية والمؤسسات المالية.
وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية 2020، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة لميليشيا الحوثي بصنعاء، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزايدت من 44.5 % عام 2014 إلى 100.3 % عام 2019، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2 % للفترة 2015 – 2019.
وكشف مصدر في البنك المركزي بصنعاء، أن الدين الحكومي المحلي بلغ 23 مليار دولار، حتى نهاية عام 2020، إضافة الى 7 مليارات دولار دينا خارجيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدين الحكومي للبنوك المحلية، ومؤسسات التامين والصناديق الحكومية، تتمثل في أذون خزانة أو سندات حكومية، وفوائدها، وودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وبلغت الزيادة السريعة في حجم وأعباء الدين المحلي، إلى مستويات تنذر بالخطر، مع توقف البنك المركزي بصنعاء وعدن عن سداد فوائد الدين العام المحلي منذ سنوات، ليواجه القطاع المصرفي المحلي حزمة من التحديات.
وتشير المعطيات المالية أن البنوك التجارية لا تستطيع التحكم في إدارة 76 بالمائة من إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك التجارية، لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، لتتجاوز نسبة 80 بالمائة مطلع 2019.
