حملات مليشاويه عديدة للحوثيين والنهب واحد
تتفنن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في نهب الأموال من المواطنين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها بأساليب برعت على ابتكارها بمسميات عديدة وذرائع مختلفة.
وتواصل مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الحكم في 21 سبتمبر 2014 بنهب المال العام والخاص بقوة السلاح أو عبر حملات التبرعات التي تدشنها من وقت إلى آخر تحت شعارات مختلفة، بالتزامن مع مصادرتها مرتبات الموظفين بشقيهم المدني / العسكري منذ أكثر من عامين.
وأكد سكان محليون في العاصمة صنعاء في إفادات متفرقة لـ "وكالة 2 ديسمبر"، أن مليشيا الحوثي دشنت حملة شعبية لجمع تبرعات جديدة تحت ما أسمته "دعم الطيران اليمني المسير وتطويره" وأنشأت حسابا وهميا في مقر البريد في العاصمة صنعاء وفروعه في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكانت دشنت المليشيا الحوثية خلال الثلاثة الأعوام الماضية حملات شعبية مماثلة، وخصصت حسابات وهمية في مقر البريد اليمني بصنعاء وفروعه وفي عدد من البنوك وشركات الصرافة في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مسميات مختلفة أبرزها: "دعم القوة الصاروخية، نازحو الحديدة، إغاثة جزيرة سقطرى، هيئة الزكاة، حيّ على خير اليمن، المجهود الحربي، دعم البنك المركزي" وطالبت المواطنين عبر الملصقات الدعائية التي نشرتها في مناطقها وعبر رسائل sms أرسلتها شركة "يمن موبايل" الخاضعة لسيطرتها- إلى هواتف المشتركين بالتبرع على تلك الحسابات ومن ثم تقوم بمصادرتها.
وأكد مسؤول محلي في الهيئة العامة للبريد اليمني لـ " 2 ديسمبر"، أن مليشيا الحوثي تقوم بإجبار كبار التجار ورجال المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها للتبرع لهذه الحسابات بمبالغ طائلة.
ولفت أن المليشيات شفرت تلك الحسابات بطريقة سرية بحيث لا يستطيع موظفو الهيئة العامة للبريد في مقرها الرئيسي وفروعها الاطلاع على المبالغ المالية التي وصلت إليها أرصدة تلك الحسابات الوهمية التي أنشأتها بهدف نهب الأموال.
واستبقت مليشيا الحوثي تدشين هذه الحملات الشعبية لجمع التبرعات بتغطية إعلامية واسعة ومكثفة، والتغرير على المواطنين وإقناعهم للتبرع لتلك الحسابات من أجل تطويرها ومساندتها لتستكمل دورها في الحرب العبثية التي تفرضها المليشيات.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أطلقت خلال الثلاث السنوات الماضية العشرات من الحملات المسلحة على المولات والمراكز والمحلات التجارية والمدارس والمعاهد والمنتزهات والأسواق في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتفرض على ملاكها دفع أموال باهظة "إتاوات" غير قانونية تحت ذرائع "المجهود الحربي، ضرائب، واجبات، رسوم نظافة، تراخيص" مما دفع الكثير من مالكيها إلى إغلاق محلاتهم حتى إشعار آخر.
