ربع مؤسسات الأعمال أغلقت أبوابها..ميليشيا الحوثي تسيطر على التجارة الداخلية
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح أواخر 2014، عمدت إلى تدمير القطاع الخاص، وتكوين قطاع خاص يتبعها، واحتكرت تجارة الوقود، والدواء، وقطاع النقل، والعقارات، والخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرتها.
وتؤكد مصادر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، أن ما تقوم به الميليشيا يأتي وفق خطة مدروسة تستهدف التُجار والمستثمرين الذين لهم حصتهم في السوق بضرب وتشويه أنشطتهم وإيقافها لصالح تُجار ومستثمرين جُدد من بطانتها.
ويتعرض التُجار وأصحاب الأعمال للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويدفعون الجمارك مرتين، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
تشير التقارير إلى أن 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيطرة الحوثيين،نتيجة تضررها من الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية.
وقالت دراسة اقتصادية جديدة إن القطاع الخاص الذي كونته ميليشيا الحوثي، من الدخلاء على قطاع المال والأعمال، ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية، مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأشارت الدراسة إلى أنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ، والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهو الحال بالنسبة لتجارة الوقود، وتجارة السلاح. أما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة لا سيما فيما يتعلق بتجارة العقار.
وزادت الدراسة أنه نظراً لتشتت سلطات الدولة، فإن السلع المتداولة خاضعة في أغلب الأحيان للازدواج الجمر كي والضريبي.
وأضافت أن أصحاب المشاريع الرسمية يجدون أنفسهم مهملين من قبل جميع السلطات في كل المناطق وعلى كل المستويات، فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.
وكانت دراسة اقتصادية أخرى قد كشفت أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني، خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، تتراوح بين 25 و27 مليار دولار، جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية.
أخذت أنشطة التجار الجدد الذي باتوا يقودون كيانات القطاع الخاص – الغرفة التجارية بأمانة العاصمة - تحل تدريجيا محل الأنشطة التجارية التقليدية.
دفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، مما تسبب في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين في هذه المنشآت.
