السودان وكينيا يبحثان مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق
قدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أمس الخميس، شرحا مفصلا للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بنيروبي حول موقف بلادها من ملف سد النهضة.
وتحدثت "الصادق" عن مخاطر الملء الثاني للسد دون اتفاق ملزم، خاصة بعد معاناة السودان من الملء الأول دون اتفاق أيضاً في يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، اليوم، بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا بنيروبي.
وأكدت في تصريحات صحفية، حرص السودان على التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم ومساندة من الشركاء الدوليين.
وأشارت إلى أن السودان يرى أن سد النهضة يمكن أن يصبح مدخلاً لتنمية إقليمية وتكامل تستفيد منه كل دول حوض النيل الشرقي ومصدراً لرفاهية شعوب المنطقة على أن يتم التوصل لاتفاق قانوني يخاطب مصالح ومخاوف الأطراف الثلاثة.
وقالت إن السودان يتفهم ويدعم تطلعات إثيوبيا في التنمية والتطور الاقتصادي وتوليد الكهرباء دون إلحاق أضرار بمصالح بلادها .
بدوره أعرب الرئيس كينياتا عن تفهمه لموقف السودان حول سد النهضة ومخاوفه المشروعة من الملء الثاني للسد دون اتفاق يضمن سلامة المنشآت المائية السودانية وحماية المواطنين على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي وسبل معاشهم وأمنهم وسلامتهم.
وأشاد الرئيس الكيني بالخطاب التوافقي المتصالح لرئيس الوزراء السوداني في قمة الإيجاد الأخيرة، مؤكداً أنه سيجري اتصالاً هاتفياً بحمدوك صباح الجمعة لمزيد من التشاور والتنسيق.
كانت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق قد بدأت الخميس، جولة أفريقية استهلتها بزيارة العاصمة الكينية نيروبي.
وتشمل جولة الصادق أيض كلا من الكونغو ورواندا وأوغندا، بغرض شرح موقف السودان من سد النهضة.
وتأتي هذه الجولة بعد فشل المفاوضات الأخيرة نتيجة لتعنت الجانب الإثيوبي وتمسكه ببدء الملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم.
كان وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، قد دعا المجتمع الدولي لتفهم أن بلاده "بددت جميع مخاوف السودان المتعلقة بشأن سد النهضة".
الإثنين، أعرب السودان عن ثقته في قيادة الاتحاد الأفريقي لجهود الوساطة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أن السودان أعلن في وقت سابق تمسكه بتطوير آلية مفاوضات سد النهضة لتكون رباعية تشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي، أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
هذا المقترح أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا ووصفته بأنه محاولة لتدويل ملف سد النهضة.
وأمس الأحد، أكد السودان تمسكه بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق البلاد في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.
وشدد على تأمينه المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء.
وقرر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، استعدادات الفِرَق القانونية لمقاضاة شركة "ساليني" المنفذه لسد النهضة، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.
و"ساليني" هي شركة إيطالية أنجزت أعمالا كثيرة في بناء سد النهضة الإثيوبي، منها صب 8 ملايين متر مكعب من الخرسانة المضغوطة على جسم السد الرئيسي، من مجموع 10.2 مليون متر مكعب التي تستهلكها أعمال الإنشاءات، ما يشير إلى أن هذا الجانب تم إنجازه بنسبة 80%، بجانب الأعمال الأخرى الجانبية في السد.
وتلقي مصر باللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة منذ عقد حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
فيما ترفض إثيوبيا الاتهام المصري وتحملها والسودان في المقابل المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وتؤكد أن عملية الملء الثاني لن يكون لها أي أضرار محتملة على دولتي المصب، لافتة إلى أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.
وتتبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات حول مسؤولية فشل المفاوضات؛ حيث فشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع أبريل/نيسان الجاري، في التوصل إلى اتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة.
