خلال ساعة.. أوروبا تلزم المنصات الإلكترونية بإزالة المحتوى الإرهابي
أعطى البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لتشديد القيود على المنصات الإلكترونية والتي ستتيح إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات "الطابع الإرهابي" خلال ساعة من نشرها.
وخطوة البرلمان الأوروبي تمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية الجلسة، تم اعتماد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل لما يسمى "الحل الوسط" الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول مع المجلس الأوروبي.
وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إنّ "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت".
غير أنّ هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو الدوليّة ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير.
وبموجب القيود، ستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي إلى الإزالة وبشكل سريع أو حظّر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.
وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية.
ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه "جيّد ومتوازن"، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن "الأمن" على الإنترنت.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن سعيه الحثيث لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يتم نشره عبر مواقع الإنترنت المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن الجماعات المتطرفة، بكل أطيافها، استغلت الإنترنت من أجل نشر التطرف وخدمة أيديولوجيتها، وكذلك في الاستقطاب والتجنيد.
