هذا ما قررته النيابة العامة المصرية بعد وقوع حادث قطار السويس
ووقع حادث تصادم القطار رقم 115 بسيارة نقل تجر مقطورة أمام مزلقان بقرية "عامر" بدائرة نيابة السويس الكلية، بعد منتصف ليل الاثنين ما نتج عنه وفاة عامل بالسيارة من جراء الحادث، وإصابة قائدها واثنين من مستقلي القطار.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، فتبين وقوع المزلقان بمنطقة صحراوية بين طريقي "السويس الصحراوي" والطريق المؤدي لقرية "عامر"، وتهدم غرفة عامل المزلقان التي تبعد عن قضبان السكة الحديدية بنحو مترين وتواجد سيارة النقل والمقطورة على قضبان السكة الحديدية محملة بالطوب الأحمر، والتصاق رأسها بمقدمة جرار القطار.
ووفقا لما رصدته النيابة خلال المعاينة، فلم تعثر على أي إشارات ضوئية أو أجراس إنذار بالمزلقان فضلا عن بدائية إنشائه مما يتوجب على عامل المزلقان فتح وغلق الحواجز "الشواديف" يدويًا.
وسألت النيابة العامة قائد سيارة النقل، فأقر بعبوره من المزلقان وقت الحادث بعد تأكده من عدم غلقه، ففوجئ باصطدام القطار بالسيارة من يساره، وأكد قائد حافلة "ميكروباص" كانت تسير خلف السيارة وأحد مستقليها أنها عبرت المزلقان لعدم غلق حاجزه مما أدى لاصطدام القطار بها ودفعها لنحو أربعين مترًا حتى توقفا.
كما أكد الاثنان المصابان من مستقلي القطار أنهما فوجئا بعبور السيارة النقل المزلقان لعدم غلقه، مما أسفر عن وقوع الحادث وإصابتهما في الحادث.
وسألت النيابة العامة ملاحظ بلوك الجناين فشهد بإخطاره عمال المزلقانات بقريتي "العمدة" و "عامر" في دائرة قسم الجناين بالسويس بضرورة غلقها لقرب قدوم القطار ومروره بها، وتم التأكد من تلقيهم إخطاره وقدم صورة ضوئية من دفتر قيد القطارات.
كذلك استجوبت النيابة العامة قائد القطار ومساعده فأنكرا ما نُسب إليهما من اتهامات وقالا إنهما فوجئا بسيارة النقل تعبر المزلقان فسحب قائد القطار مكابحه وأطلق نفيره لتنبيه السيارة ولكن ذلك لم يوقفه ولم يمنع الاصطدام ه بالسيارة، وأكدا أن حواجز المزلقان لم تكن مغلقة وقتئذ مما سمح للسيارة بالمرور.
واستجوبت النيابة العامة فني المزلقان فأنكر ما نُسب إليه من اتهام وادعى أنه حين أُبلغ بقدوم القطار أغلق حواجزه ولكنه فوجئ بالسيارة النقل تصدم حاجزًا في محاولة لعبور المزلقان.
وبمواجهته بما ناقض تلك الرواية من أقوال الشهود والمصابين وقائد القطار ومساعده، أصر على أقواله.
وأمرت النيابة العامة بحبس فني المزلقان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في حين طلبت النيابة تحريات الشرطة عن الواقعة لبيان ما حدث بالضبط.
