وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

ويبلغ حجم المعدل السنوي للصادرات اللبنانية إلى المملكة حوالي 250 مليون دولار، أكثر من 24 مليوناً منها من الفواكه والخضار المبردة.

وتعليقاً على الحدث استطلع" موقع سكاي نيوز عربية " مواقف وردود أفعال أثيرت حول الموضوع، ونقل ما قاله رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي أن شحنة الرمان المعبأة بالمخدرات إنما جاءت من معبر المصنع أي من خارج لبنان، وتم شحنها بشاحنة سورية إلى مرفأ بيروت.

سفير لبنان في المملكة: سنوضح الأمر للسعودية

وعلق سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة على المعلومة بالقول: "سوف أرسل كتاباً توضيحياً للخارجية السعودية وأطلب متابعة مجريات التحقيق حتى النهاية".

فتفت: تهريب الممنوعات لتمويل عمليات حزب الله

بدوره علق الوزير والنائب السابق أحمد فتفت لـ"سكاي نيوز عربية" بالقول: "ما شهدناه من تهريب هو من ضمن المسار الذي يمارسه طرف سياسي معين هو (حزب الله) والهدف منه تمويل الحزب وتمويل النظام السوري".

وأضاف "مصانع المخدرات موجودة في سوريا وقرابة 100 مليون حبة انكشفت في الفترة الأخيرة وهذا الرقم يتطلب وجود مصانع كبيرة داخل الأراضي السورية، وما يتداخل منها مع الأراضي اللبنانية تحت سيطرة حزب الله حيث يتم تصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة محملاً المسؤولية لمن يؤمن الغطاء لهذه المصانع".

وتابع فتفت: "يدفع لبنان مجدداً ثمن هذه الممارسات وبشهادة أحد رجال الدين التابعين للحزب الذي قال في تصريحات سابقة إن التهريب جزء من تمويل المقاومة.

وختم: "هذا الإرهاب الاقتصادي الاجتماعي من المؤكد أنه سيترك انعكاسات على لبنان".

الترشيشي: لا علاقة لمزارعي البقاع بشحنة الرمان

من جهته، أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية".

وقال: "إن المملكة هي أمنا وأبونا ورائدة منذ 25 عاما في الاستيراد الزراعي من لبنان، وتستورد وحدها ما يزيد عن 50 ألف طن سنوياً من الإنتاج اللبناني الزراعي، وتحتل المرتبة الأولى على هذا الصعيد".

وأضاف "الشحنة دخلت من معبر المصنع الحدودي مع سوريا بتاريخ 14 أو 15 من الشهر الجاري، ووصلت إلى مرفأ بيروت في حاوية على شاحنة سورية، ثم إلى شركة شحن ولبنان ليس له علاقة بالأمر ولا موسم لثمر الرمان حالياً في لبنان".

وشدد على "عدم ارتباط الجانب اللبناني من مزارع أو مصدر بهذه البضائع التي ضبطت في السعودية"، وقال: "الكل يعلم هذا الأمر، فالشاحنة التي نقلت المخدرات كانت محملة بالرمان، ونحن ليس عندنا رمان لنصدره بل نستورده ومنذ سنتين نلاحظ دخول شاحنات زراعية غير لبنانية المنشأ على خط التصدير عبر لبنان، وكل ما يتم ضبطه من ممنوعات ومخدرات يتبين أن الشاحنات سورية المنشأ، ولا علاقة لأي مزارع أو مصدر لبناني بهذا الأمر، بل هي شاحنات قادمة من سوريا بشكل ترانزيت وتصل إلى مرفأ بيروت وتحمل بالبواخر وتصدر على خط لبناني، لكن لا علاقة لنا بها، فأوراقها سورية بالكامل، وتستعمل الخط اللبناني فقط".

وطالب بـ"الكشف وفحص الشاحنات السورية التي تعبر لبنان بشكل ترانزيت عبر مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية، لأن من تقوم بهذا الأمر عصابات مشتركة بين أفراد سوريين وآخرين، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية التي تحدثت عن موقوفين سوريين وغير سوريين، فالجانب اللبناني بريء من هذه العصابات وهذه التهمة، ويدينها بشدة ويجب ألا نظلم بها".

وأضاف "لقد أبلغنا وزير الزراعة بهذا الأمر، وعلينا التحرك السريع والحفاظ على العلاقات اللبنانية - السعودية ومعالجة الأمر بأقصى سرعة ممكنة، فما يضر بالمملكة يضر بلبنان وبالمزارع اللبناني، وعلى الدولتين السورية واللبنانية مكافحة هذه الآفة والتنسيق في ما بينهما بكل صراحة وشفافية".

صفير: قرار المملكة سيادي

وفي السياق، قال أستاذ القانون الدولي البروفيسور أنطوان صفير لـ"سكاي نيوز عربية" إن "القرار الذي اتخذته المملكة هو قرار سيادي اتخذ وفق معايير خاصة يحق لكل دولة أن تتخذه، ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية لديها هذه المعايير الأمنية العالية".

وأسف صفير لما صارت اليه الأمور متوقعاً أن يزداد الوضع سوءاً ما يؤثر سلباً على العلاقات التجارية خصوصاً وأن المملكة هي شريك أساسي للبنان من حيث الاستثمار والدعم وأصبحنا الآن في مكان آخر لم نكن نريده.

وقال إن 40 بالمئة من الشعب اللبناني تقريباً يعيش من هذه الصادرات الزراعية وأخشى من تفاقم الأزمة داعيا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ المواقف الجدية والتحرك السريع".

وزارة الخارجية اللبنانية

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أبلغت من السفارة السعودية بمضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه، ونقل الوزير شربل وهبه الموضوع إلى كبار المسؤولين.

وأكدت الوزارة أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وشددت على أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان.

وأضافت "على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية، في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الإتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

المصدر: سكاي نيوز