دولة موازية.. مليشيا الحوثي أسست كيانات غير خاضعة للرقابة لنهب الموارد
أنشأت ميليشيا الحوثي سلطات جديدة خارج القانون وحرمت المؤسسات الرسمية من وظائفها، بهدف نهب الموارد بعيداً عن الأجهزة الرقابية والمساءلة والمحاسبة، لتتمكن من تمويل أنشطتها الحربية، وإثراء قيادة عناصرها.
ويؤكد موظفون ومدراء عموميون أن طريقة الدولة السابقة باتت تعاني ازدواجية السلطات وحُرمت فعلياٌ من وظائفها، بينما كان جانب من شرعية الدولة محفوظا حتى أواخر 2017.
من الأمثلة البارزة على إنشاء ميليشيا الحوثي سلطات خارج القانون، استحداث هيئة في مايو 2018، "الهيئة العامة للزكاة" لتحصيل المساهمة الخيرية الإلزامية، وهي هيئة تهدف للاستحواذ على ما تبقّى من موارد مالية لليمنيين.
وافادت ليز غراندي - رئيسة معهد الولايات المتحدة للسلام – للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بأن الحوثيين اغتصبوا الزكاة، وجعلوها ضريبة إلزامية، كما فرضوا تعريفات صارمة على الزراعة والتجارة.
وأضافت غراندي، المنسق السابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أن ميليشيا الحوثي استولت على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بشكل منهجي، وقامت بتشكيل مؤسسات موازية خاصة لا تخضع للمساءلة العامة.
في أبريل 2018، أنشأت الميليشيا، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وتمكنت من السيطرة على استلام المعونات وتوزيعها عبر شبكة منظمات محلية أسستها، وبشكل رسمي أمام العالم وعطلت الجهات المختصة بالجهاز الإداري للدولة كوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ولفتت غراندي، إلى أن الهياكل والآليات الجديدة التي أنشأها الحوثيون ليست تحسيناً للنظام القديم، مشيرة إلى أنهم يعملون دون مساءلة عامة، ويشكلون نظام سلطة منفصلًا يتمتع بسلطات واسعة النطاق.
وقالت إن ميليشيا الحوثي تستخدم هذه الأدوات لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتدمير شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، فضلا عن التلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، وليس مصالح عامة الناس.
قال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون في اليمن، إن ميليشيا الحوثي جمعت على الأقل مليار و800 مليون دولار من عائدات الدولة في 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.
وأضاف المراقبون في أحدث تقرير، أن الميليشيا تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولا تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
حولت ميليشيا الحوثي اليمن إلى غنيمة، نهبت مواردها، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب والتزامات اليمن للدائنين محلياً ودولياً، ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مر السنوات الخمس الماضية.
