زعيم المليشيا الحوثية يضع السلة المالية بيد مهندس التهريب والسوق السوداء "الصعدي"
تواردت معلومات عن قرار زعيم المليشيا التابعة لإيران المدعو عبدالملك الحوثي، إخضاع كل الأجهزة الإيرادية في مناطق سيطرته لمهندس السوق السوداء النفطية، وخبير شبكات التهريب الحوثية المدعو حسن الصعدي.
ما يُعرف في الأوساط الحوثية بخازن "بيت مال الأنصار"، حسب تقرير نشرته شبكة العين ، يُعد أحد المقربين من زعيم المليشيا واستطاع نيل ثقته من خلال تمويله خزينة المليشيا بنحو خمسين مليار ريال شهريا، يجنيها من إدارته للسوق السوداء الخاصة بالمشتقات النفطية.
عضو ما يسمى المكتب السياسي للمليشيا المدعو حسن الصعدي، استطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح إحدى أيادي عبدالملك الحوثي في إدارة التوازنات، القائمة على الإمساك بزمام الصراعات بين القيادات داخل المليشيا التابعة له.
ووفقا للمعلومات، وجه زعيم المليشيا كافة الجهات الإيرادية بإخضاع الموارد المالية لإدارة الصعدي، الذي من المقرر أن يزرع مشرفين في تلك الجهات يرتبطون به.
وبذلك يكون المدعو الصعدي هو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الحقيقي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، بفارق أنه غير مقيد بالتزام القوانين التي تعطي بعض الاستقلالية في إدارة المؤسسات والصناديق لمواردها.
وإلى جانب توليه إدارة السوق السوداء طبقا للاحتياجات المالية للمليشيا، يرتبط الصعدي بشبكات التهريب الحوثية ويعتبر من أبرز رجالاتها خصوصا بعد انقلابها العام 2014، غير نشاطه في بدايات سيطرة المليشيا على عدد من المحافظات اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، في الدفاع عن المليشيا بالمنابر الإعلامية الخارجية، وجميعها عوامل أسهمت في تصاعد نفوذه وكسبه ثقة زعيم المليشيا.
ويعتقد مراقبون أن هناك أسبابا غير تقديم الصعدي نفسه في دائرة الثقة لزعيم المليشيا، منها ما يتعلق بالصراعات بين قيادات المليشيا، وبعضها يخص الوضع المالي المستنزف لها.
موضحين أن هناك عددا من التكتلات ظهرت داخل المليشيا عملت على بناء تجمعات مالية، تسهم في تمويل المليشيا ككل، وفي الحين نفسه تستخدم الأموال في تشكيل نفوذها الخاص بين عناصرها ومن خلال جذب الدوائر الاجتماعية القريبة من المليشيا، بعيدا عن زعيمها.
ومن جهة أخرى أشار المراقبون إلى أن علاقات المليشيا بالوسط الشعبي والقبلي في مناطق سيطرتها تدنت كثيرا على خلفية انكشاف سياساتها الفاشلة والإقصائية في إدارة الدولة وتبعيتها المطلقة للأجندة الإيرانية، ما أدى إلى ضعف التفاعل الطوعي من غير عناصرها العقائدية مع حملات التبرع المالي التي تنظمها بين قترة وأخرى، وعدم كفاية كل الحيل في جباية الأموال ونهبها لتغطية حربها التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار منذ سنوات، حتى مع تنصلها من وعودها في صرف نصف راتب للموظفين الحكوميين كل شهرين، في مقابل زيادة أعباء حربها لاسيما بعد عملياتها الهجومية الكبيرة والمستمرة على محافظة مأرب، لشراء ولاء وجهاء القبائل وإقناع صغار السن وذوي الوعي والتعليم المتواضع بمزايا مالية تنجم عن الالتحاق بأنشطتها وجبهاتها.
