الأردن .. استثناءات من حظر النشر في قضية الأمير حمزة
جدد النائب العام الأردني حسن العبداللات التأكيد على قراره في حظر النشر فيما يتعلق بقضية الأمير حمزة بن الحسين.
وتحدث العبداللات في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن استثناءين فيما يخص حظر النشر في القضية، ويتعلق الأمر بـ"ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية".
ويستثني الحظر أيضا -بحسب النائب العام الأردني- التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد بخصوص القضية، التي أثارت الجدل في الأردن قبل أن تُطوى بوساطة داخل العائلة الهاشمية.
النائب العام أوضح أن القرار الذي صدر يوم أمس الثلاثاء "يبقى نافذا وساري المفعول، حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك".
وأمس الثلاثاء قرر النائب العام الأردني حظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وذلك "حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين".
ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وشهد الأردن أحداثا غير مسبوقة قبل أيام؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني.
وأسدل الستار على الأزمة مساء أمس الأول الإثنين عندما أعلن الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
