صندوق حوثي لنهب أموال المنظمات الأجنبية والتحكم الكامل برقاب المحلية
كشف مصدر في منظمة أجنبية تعمل في اليمن، أن ميليشيا الحوثي طلبت من المنظمات الأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، توريد مخصصاتها لليمن إلى صندوق خاص يتبع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي مؤسسة انشأتها الميليشيا موازية لمؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الميليشيا أبلغت المنظمات الدولية بعدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع المنظمات المحلية، على أن يكون تخصيص المبالغ من مهام صندوق المجلس الأعلى.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا الصندوق إلى الاستحواذ على كل أموال المانحين المقدمة للإغاثة والعمل الإنساني في اليمن، وتخصيص جزء منها للمنظمات التي تتبعها.
وقامت الميليشيا خلال السنوات الماضية بإنشاء منظمات تتبعها، وازاحت المنظمات المحلية الأخرى، وضيقت عليها، وأوقفت تجديد ومنح التصاريح لعديد من المنظمات المحلية.
يقدم المانحون أموالهم لدعم العمل الإنساني في اليمن للأمم المتحدة دون تخصيص، وتقوم الأخيرة بتخصيصها وتوزيعها على وكالاتها والمنظمات العاملة في اليمن، لكن ميليشيا الحوثي، عملت حالياً على أن يكون تخصيص الأموال من مهامها.
تعمل في اليمن 267 منظمة أجنبية 10 منها تتبع الأمم المتحدة، وتنشط مئات المنظمات المحلية بتنفيذ مشاريع تمولها المنظمات الأجنبية.
أكد فريق خبراء الأمم المتحدة أنه وثق أعمال ترهيب وتهديدات مباشرة ضد الفاعلين الإنسانيين من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهم: أحمد حامد، عبد المحسن الطاووس (الأمين العام)، طه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)، ونبيل الوزير (وزير المياه والبيئة) وعبد الكريم الحوثي (وزير الداخلية).
ويشغل حامد (أبو محفوظ) حالياً مدير مكتب ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ويقوم بتحويل مسار المساعدات الإنسانية.
