"الوزراء السوداني" يرحب باتفاق البرهان والحلو
رحب مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة مع زعيم الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، عقب جلسته برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن "هذا الاتفاق يأتي نتيجة لجهد تراكمي منذ العام 2019، مروراً باتفاق أديس أبابا في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأكد مجلس الوزراء السوداني "أهمية الاستفادة من تجربة مفاوضات جوبا بتعزيز الإيجابيات وتجاوز أوجه القصور، والمُضي قُدُما لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحدا".
وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة جوبا، الأحد الماضي، بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.
ونصت وثيقة اتفاق المبادئ على العمل من أجل "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والعرقية والدينية والجهوية عن الدولة".
كما شمل على: "ألا يفرض السودان دينا على أي شخص ولا يتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".
واتفقت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال، في وثيقة إعلان المبادئ أيضا على ألا تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
كما نصت على أن "يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة".
وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن "تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة".
وفي فبراير/شباط الماضي، التقى البرهان مع الحلو في جوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة الشعبية مجدداً.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تمام، بعد ما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وكان خلاف الحكومة وحركة الحلو يتركز في السابق، في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.
في حين كانت ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام.
ولاحقا عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن لم يحدث أي تقدم.
