إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يحظى بمباركة شعبية واسعة
حظي إعلان المقاومة الوطنية إشهار مكتبها السياسي بكثير من الاهتمام وإشادات واسعة باركت هذه الخطوة التي جاءت "في وقت مهم وحساس" يتطلب المزيد من العمل السياسي بالتوازي مع العمل العسكري على الأرض لمواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بكل الوسائل السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد تحدث كثيرون عن أهمية هذا الإعلان الذي وضع الجانب السياسي في سياق الاهتمامات الرئيسية في سبيل استعادة البلد من عصابة الشر الحوثية، وإعادة إحياء مبادئ الديمقراطية والثوابت الوطنية عبر مكون سياسي جديد يحمل آمال وتطلعات الجماهير ويعمل من أجلها.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، إن إعلان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية "جاء في وقت مهم وحساس، والمكتب يعتبر حاضنا سياسيا لجميع اليمنيين، وسيتزامن العمل السياسي والعسكري في آن واحد".
وأشار إلى أن المكتب السياسي يعد "محورا سياسيا مهما، وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية وسيكون معها في نفس المسار، كما سيكون متاحا لكل من يريد الانضمام إليه"؛ في حين باركت مدير مكتب حقوق الإنسان في الحديدة فتحية المعمري هذه الخطوة وأكدت أن المكتب "يعتبر رديفا للمقاومة الوطنية".
ودعت المعمري الجميع "للمشاركة في هذا المكتب السياسي، فالمجال مفتوح للجميع، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية لن يكون محصورا على فئة معينة من الناس بل متاحا أمام كل السياسيين للمشاركة فيه، لكي ننهض بهذا الوطن ونقف إلى جانب القوات المشتركة للدفاع عن الجمهورية اليمنية واستعادتها من أيدي الكهنوت".
بدوره هنأ محمد سيف الظرافي مديرية عام مديرية الوازعية المقاومة الوطنية بهذه الخطوة، وقال، إن المكتب "سيسهم في ضمان المشاركة الفاعلة في العملية السياسية ، و بما تواءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية في المنطقة".
ونوّه الظرافي إلى الوقوف " في خندق الصف الجمهوري لترسيخ المبادئ و الثوابت الوطنية، في حين اعتبر ماجد الظاهر رئيس رابطة اليمن والخليج (ثبات)، أن "إشهار المكتب السياسي خطوة مهمة وشجاعة أقدمت عليها المقاومة الوطنية في الساحل الغربي نحو إزاحة الغموض عن موقفها السياسي وتطلعاتها المستقبلية".
وأشار إلى أن بيان الإشهار تضمن " إعلانا صريحا وواضحا هو أن كيان المقاومة الوطنية السياسي جاء حرصا على المساهمة في المعركة السياسية تحت مظلة الشرعية والتحالف العربي وأنه يتطلع إلى العمل في إطار الدولة الشرعية ومشروعها الاتحادي".
وأشاد عارف العميسي بالخطوة التي وصفها بانها " كانت حلم كل شرفاء النضال الوطني في ربوع اليمن الغالي كما هي حلمي وتطلعي وامنياتي بتشكيل هذا المكون"؛ في حين ذكرت إيمان النشيري أن المكتب السياسي "يأتي امتدادا لثورة الثاني من ديسمبر العظيمة وتنفيذا لوصايا الزعيم الشهيد على عبدالله صالح رحمة الله تغشاه".
من جانبه تحدث بكيل محمد صالح ربيد قائلا: "نهنئ ونبارك إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ويأتي هذا الإعلان كما ذكر قائد المقاومة الوطنية في خطابه بحفل الإشهار بأنه ليس بديلا لاحد وضد الشرعية بل إيماناً بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني واستشعاراً بالمسؤولية ووفاءً لدماء الشهداء والجرحى منذ تأسيس المقاومة الوطنية".
