ساطور وأجنبي وسط مسيرة.. تطورات ملفتة بحراك الجزائر
شهدت مظاهرات أمس الجمعة بالجزائر تطورات أمنية بحسب ما كشفت عنه بيانات عن الشرطة تم خلالها إحباط عمل أجرامي وآخر لاختراق المظاهرات.
حيث أوقفت مصالح الأمن الجزائرية بولاية وهران، مساء الجمعة، شاباً يبلغ من العمر20 سنة كان متنكرا بـ"زي امرأة منقبة" وضبط تحت الجلباب ساطور حاد من الحجم الكبير.
ووفق شرطة المدينة فقد تم توقيف المدعو "م.م" حين كان يترصد المتظاهرين على بعد أمتار من انطلاقة المسيرة بوسط المدينة بعد صلاة الجمعة مرتدياً "جلباباً نسوياً"، وفتحت تحقيقاً عاجلاً في القضية.
وفي العاصمة الجزائرية، أوقفت الشرطة رعية أجنبي يقيم بطريقة غير شرعية وسط المتظاهرين بساحة أول مايو/أيار بقلب العاصمة الجزائرية.
وأفاد بيان عن المديرية العامة للأمن الجزائري (الشرطة) حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بأن شرطة العاصمة توقيف شخص من جنسية أجنبية كان مندساً وسط المشاركين في مسيرة الحراك ويبلغ من العمر 30 سنة ويتواجد في إقامة غير شرعية بالجزائر، وفتحت تحقيقاً في القضية.وكانت مسيرات العاصمة الأكبر من حيث المشاركين بها في المظاهرة الـ110 منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل عامين، حيث احتشد المئات في عدد من الشوارع الكبرى بينها محيط البريد المركزي وشوارع "ديدوش مراد" و"حسيبة بن بوعلي" و"موريتانيا" و"موريس أودان" وغيرها.
من جانب آخر، بث التلفزيون الجزائري الحكومي فيديو مسرب نقلا عن موقع "اليوتيوب" لناشطين عبر مواقع التواصل عقدوا اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية "زووم" للمحادثة المرئية، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص "لتوجيه الحركات الاحتجاجية والمسيرات في الجزائر" ووصفوا المتظاهرين بـ"القطيع الذي يسهل توجيهه".
ووفق المصدر الإعلامي المحلي، فقد تضمن الاجتماع "أفكارا خطرة لفرض الأيديولوجيا العلمانية والدعوة لإسقاط الدولة"، عبر نشر ادعاءات وشائعات على الأجهزة الأمنية والجيش والمسؤولين والنظام السابق وكيفية توجيه الشعب الجزائري عبر تمرير رسائل من منصات التواصل، والتركيز على فترة العشرية السوداء" بهدف إقناع الشباب الجزائري بـ"ضرورة إسقاط النظام" وفق ما تسرب من الفيديو.وردد معظم المتظاهرين شعارات تدعو إلى تمدين الحكم والمطالبة بالحريات وإطلاق سراح بعض معتقلي الرأي والحراك، كما جددوا رفضهم الانتخابات البرلمانية المسبقة المقبلة المقرر تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
من جانب آخر، سجلت مظاهرة ولاية وهران الواقعة غربي البلاد أحداثاً مفاجأة بعد قيام قوات الأمن الجزائرية بتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع بعض الإغماءات والإصابات نتيجة التدافع بين المتظاهرين.
وخرج، الجمعة، الآلاف من أنصار الحراك الشعبي بمظاهرات حاشدة في عدد من ولايات الجزائر مجددة إصرارها على التغيير الجذري.
وكانت مسيرات العاصمة الأكبر من حيث المشاركين بها في المظاهرة الـ110 منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل عامين، حيث احتشد المئات في عدد من الشوارع الكبرى بينها محيط البريد المركزي وشوارع "ديدوش مراد" و"حسيبة بن بوعلي" و"موريتانيا" و"موريس أودان" وغيرها.
وردد معظم المتظاهرين شعارات تدعو إلى تمدين الحكم والمطالبة بالحريات وإطلاق سراح بعض معتقلي الرأي والحراك، كما جددوا رفضهم الانتخابات البرلمانية المسبقة المقبلة المقرر تنظيمها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
ومن أبرزها الشعارات المرفوعة والهتافات التي رددها المتظاهرون "دولة مدنية وليست عسكرية"، "مكانش (لا توجد) انتخابات مع العصابات"، و"الشعب يريد الاستقلال" و"أكلتم البلاد يا السراقين".واشتركت معظم شعارات وهتافات المتظاهرين في رفضهم الأجندة السياسية التي باشرتها السلطات الجزائرية من إصلاحات سياسية خصوصاً ما تعلق منها بالمواعيد الانتخابية، فيما عادت مطالب أخرى تتعلق بـ"المرحلة الانتقالية" و"المجلس التأسيسي" المرفوعة من قبل متظاهرين في العاصمة ومحافظات بجاية وتيزيوزو.
وشهدت العاصمة الجزائرية بمداخلها وشوارعها الكبرى تعزيزات أمنية مشددة، وأقامت الشرطة وقوات الدراك حواجز عند مداخلها، بالإضافة إلى انتشار أمني واسع في الشوارع التي تشهد احتشاد المتظاهرين في الشوارع التي تصب بالمتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة من الطائرات المروحية للشرطة.وفي الوقت الذي مرت فيه مظاهرات العاصمة وبقية المدن دون تسجيل أي أحداث عنف، فقد سجلت مظاهرة محافظة وهران (غرب) أحداثاً مفاجأة بعد قيام قوات الأمن الجزائرية بتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع بعض الإغماءات والإصابات نتيجة التدافع بين المتظاهرين.
ومظاهرات الجمعة، هي الأكبر منذ عودة مسيرات أنصار الحراك الشعبي منذ تجددها في ذكراها الثانية في 22 فبراير/شباط الماضي، وسجلت ولايات شرقية خروج متظاهرين للمرة الأولى هذا العام أبرزها ولاية خنشلة التي كانت مهدا لانطلاقة شرارة المظاهرات التي أسقطت نظام بوتفليقة غداة ترشحه لولاية خامسة أوائل 2019.
