عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركتين عسكريتين بميانمار
فرضت الحكومة الأمريكية أمس الخميس المزيد من العقوبات على ميانمار، واستهدفت هذه المرة شركتين عسكريتين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شركتي ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وميانمار الاقتصادية المحدودة "لاستهداف الموارد الاقتصادية (للجيش) على وجه التحديد".
وذكر بيان أن الشركتين "تهيمنان على قطاعات معينة من الاقتصاد، بما في ذلك التجارة والموارد الطبيعية والمشروبات الكحولية والسجائر والسلع الاستهلاكية".
وتابعت السلطات الأمريكية أن الأرباح التي تحققها شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة يتم توزيعها على أفراد الجيش، وبينهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ووفقا للبيان، فإن شركة ميانمار الاقتصادية المحدودة هي شركة قابضة كبيرة أخرى تزود الجيش بالموارد ويرأسها جنرال بارز متورط في انتهاكات حقوقية.
وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات وغيرها من الإجراءات التقييدية منذ الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار في الأول من فبراير/ شباط، والذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا واحتجاز أعضائها.
ومن بين الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة على ميانمار، قيود صارمة على الصادرات، وعقوبات على ما يقرب من عشرة أعضاء بالجهاز القيادي الجديد، بالإضافة إلى نجلين بالغين لزعيم المجلس العسكري.
