ملفات تركيا على مائدة القمة الأوروبية.. ضغوط وعقوبات
تناقش قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس، ملفات الاستفزازات الخارجية والانتهاكات الداخلية لتركيا، وسط ضغوط لفرض عقوبات وغضب كبير ضد أنقرة.
ومن المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، العلاقات مع تركيا و استفزازاتها في الخارج، خاصة في شرق المتوسط والشرق الأوسط، خلال القمة التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى الجمعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تناقش القمة أيضا الوضع السياسي الداخلي في تركيا بعد أسبوع صعب شهد تحريك دعوى قضائية لغلق ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، والانسحاب من اتفاقية حماية المرأة من العنف.
وينتهج الاتحاد الأوروبي مسارا مزدوجا مع تركيا، يشمل التلويح بفرض عقوبات ومحاولة فتح قنوات حوار، لكنه يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وفق صحيفة هاندلسبلات الألمانية.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن تمديد اتفاقية اللاجئين الموقعة في 2016 وحصلت تركيا بموجبها على مليارات اليوروهات كمساعدات، مطروح على أجندة المناقشات، ما يثير غضب وثورة اليونان التي ترفض نهائيا أي تمديد للاتفاقية.
وطالبت الصحيفة، الاتحاد الأوروبي، باتباع مسار حاسم وواضح لوضع حد للانتهاكات الداخلية للنظام التركي، واستفزازاته الخارجية.
وبصفة عامة، يقدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، للقمة الأوروبية.
ويتكون التقرير من 15 صفحة، الأكثر إثارة للجدل فيها هو الجزء الأخير الذي جاء فيه "في حال عادت تركيا إلى أعمالها الاستفزازية والأحادية، فسيتعين عليها مواجهة عواقب سياسية واقتصادية".
ويحتوي التقرير على خيارات تحرك في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل 5 إجراءات عقابية محتملة، بينها تجديد قيود على شركة تركية متورطة في أعمال الحفر في المتوسط، وإجراءات ضد قطاعات مهمة للاقتصاد التركي مثل السياحة، وفق ما نقلته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.
وشمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة أيضا، وفق الصحيفة ذاتها.
ويستند تقرير بوريل إلى تحليل رزين، ويبرر تدهور العلاقات مع تركيا "قبل كل شيء بالإجراءات التركية الأحادية في شرق البحر المتوسط"، حيث أصبحت حقوق قبرص مهددة، وتزايدت الاستفزازات التركية لليونان.
كما انتقد التقرير بشدة التدخلات العسكرية لأنقرة في ليبيا وسوريا، وتوقفها عن المساعي السياسية لتسوية سلمية في صراع كاراباخ.
وقبل يوم من القمة، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية، القيادة التركية، بشن هجوم غير مسبوق على حقوق الإنسان ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد نقرة.
وقال كينيث روث، العضو المنتدب للمنظمة، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يجب ألا يعودوا إلى جدول الأعمال "بينما تصعد الحكومة التركية هجماتها على المعارضة والديمقراطية البرلمانية وحقوق المرأة".
بدورها، ذكرت صحيفة هاندلسبلات أن "الاتحاد الأوروبي مطالب بربط أي أجندة إيجابية في العلاقات مع تركيا بإنهاء الهجمات على أعضاء المعارضة وإحراز تقدم ملموس في وضع حقوق الإنسان".
ويقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتفكيك حماية حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية إلى حد لم يسبق له مثيل منذ 18 عامًا.
ولم يتوقف الأمر على المنظمات الحقوقية والإعلام، إذ انتقد مسؤولون أوروبيون كبار قبل أيام، قرارات الحكومة التركية ضد المعارضة والاتفاقات الدولية التي تحمي المرأة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وانسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف "إشارات خاطئة تماما".
وتابع: "سنواصل السعي للحفاظ على الحوار"، مضيفا أنه سيُجرى استغلال الحوار أيضا لمعالجة الإشارات الخاطئة.
فيما وجه مسؤولون آخرون كلمات أكثر وضوحا لأنقرة، إذ قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورون "من غير المفهوم على الإطلاق أن تنسحب دولة تشهد وفيات يومية بين النساء نتيجة العنف المنزلي، من اتفاقية إسطنبول".
وتابع: "أتذكر اليوم الذي وقعت فيه تركيا على الاتفاقية في إسطنبول في 2011، وكنت فخورا للغاية بهذه الخطوة".
وأضاف "قرار الانسحاب من الاتفاقية هو طريقة للعودة بالبلاد إلى العصور الوسطى".
