بفضل حرب وسياسات ميليشيا الحوثي.. اليمن بين الأسوأ عالميا في التجارة والاستثمار
دفعت ميليشيا الحوثي بيئة الأعمال في اليمن إلى أسوأ درجاتها، وأفقدت الاقتصاد اليمني تنافسيته أمام الاقتصادات العربية، بسبب استحداث نقاط جمركية بين المدن، ونهب الأموال الخاصة ورفع الضرائب، وتوقف الكهرباء وارتفاع أسعار النقل.
احتلت اليمن الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020، لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات، خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة، ومؤشر الحصول على الكهرباء 187، ومؤشر استخراج تصاريح البناء 186.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التنظيمية أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية في 190 اقتصاداً بغرض تقييم بيئة أداء الأعمال في 10 مجالات رئيسة.
ونفذت العديد من الإصلاحات على مستوى دول العالم حيث قامت 115 دولة من أصل 190 بتنفيذ 294 إصلاحا تنظيمياً لأنشطة الأعمال وفقا لتقرير 2020 م.
لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير هذا العام، حظرت ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة، مما رفع بشكل كبير الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، بعد عقود من إسهاماتها في التنمية، ما يُعمق جروح الاقتصاد الوطني.
وقد تسببت الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيا بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
قام القطاعان العام والخاص على السواء بتسريح عدد كبير من العمال، وفقاً لإحدى الدراسات، فإنه اعتباراً من أكتوبر 2015، قامت 41% من شركات القطاعين العام والخاص بتسريح 55% من إجمالي القوى العاملة في القطاعين.
ويتعرض التُجار للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويدفعون الجمارك مرتين، كما يدفعون الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
