العبث بالنظام المصرفي.. إجراءات حوثية تزيد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تواصل ميليشيا الحوثي ابتزاز البنوك اليمنية، ونهب الأموال العامة والخاصة، مستقويةً بسيطرتها على البنك المركزي بصنعاء وقدراته النافذة على القطاع المصرفي.
وتؤكد المصادر أن الميليشيا استغلت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، ومنعت البنوك من تقديم أي بيانات إلى البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى توقف عمل لجنة مكافحة غسل الأموال.
وقال ماليون إن إجراءات الميليشيا فاقمت مخاطر زيادة عمليات غسل الأموال، وتمويل الجماعات الإرهابية، ومضاعفة إجراءات النظام المالي الدولي على القطاع المصرفي اليمني.
وتشير المعلومات إلى أن القيادي في الميليشيا صالح مسفر الشاعر، الذي عينته حارساً قضائياً يطلب يومياً مئات الاستفسارات عن حسابات مصرفية، كخطوة ممهدة تنتهي في كثير من الأحيان بالمصادرة.
وأوضحت أن الميليشيا الحوثية استغلت وجود "السيرفرات" والإدارات المركزية للبنوك في صنعاء، ومنعتها من تزويد البنك المركزي في عدن بأي بيانات، وهددتها بالإغلاق.
وفرضت ميليشيا الحوثي، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقييد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى الخارج، فضلا عن عمليات غسل الأموال.
وتقول تقارير دولية إن تجار حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، ما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
