موجة إفلاس تعصف بالشركات والمنشآت التجارية والصناعات الصغيرة في مناطق سيطرة الحوثي
تواصل الشركات الصغيرة الإفلاس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وأغلقت مئات المطاعم، وغادرت الشركات الكبرى إلى الخارج، بسبب ممارسة وجباية ميليشيا الحوثي.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أغلقت عديد من المطاعم أبوابها في شوارع وأحياء امانة العاصمة، ارتفاع أسعار مادة الغاز والكهرباء، وتراجع حركة البيع هجرة غالبية الناس من صنعاء.
وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، قد فرضت على مطاعم بالعاصمة صنعاء بتخصيص وجبات يومية مجانية وإجبارية في عديد من مناسباتها، ومن يرفض تلفق له تهمة الخيانة أو مخالفة القوانين ويغلق مطعمه ويودع في السجن.
وكما يتعرض رجال الأعمال للابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، يدفعون الجمارك مرتين، مضطرون لدفع ضرائب مع ملاك المطاعم بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
تشير التقارير أن 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية.
وبحسب دراسة اقتصادية عن المنشآت الاقتصادية فإن 95% من المشاريع التي تم إغلاقها تكبدت أضرارا مادية جزئية أو كلية، فيما أكدت قرابة 41% من المشاريع التجارية أنها استغنت عما يزيد عن نصف قوتها العاملة.
وتشكل الصناعات الصغيرة أكثر من 90 في المائة من حجم الاقتصاد اليمني، تعثر نحو 40% منها بسبب توقف في الإنتاج، ما تسبب بتأثير مباشر على الاقتصاد والإنتاج وتوسع شريحة الفقراء وازدياد نسبة البطالة.
قام القطاعان العام والخاص على السواء بتسريح عدد كبير من العمال، وفقاً لإحدى الدراسات، فإن اعتباراً من أكتوبر 2015، قامت 41% من شركات القطاعين العام والخاص بتسريح 55% من إجمالي القوى العاملة في القطاعين.
ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، مما تسبب في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين في هذه المنشآت.
وفي سياق حملات الميليشيات التي تستهدف تباعاً ما تبقى من القطاع التجاري بمناطق سيطرتها، كشف تقرير صادر عن مسؤولي ميليشيا الحوثي المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عن تنفيذهم خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق المليشيا خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.
