الحكومة اليمنية: مليشيات الحوثي قابلت دعوات السلام الأمريكية بالتصعيد والجرائم ضد المدنيين
قالت وزارة الخارجية أن الحكومة اليمنية استجابت للدعوات الأمريكية للسلام وتعاطت معها بكل إيجابيه لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بينما ذهبت مليشيات الحوثي الى التصعيد وارتكاب مجازر وجرائم مروعه بحق المدنيين كان أخرها محرقة الأفارقة بصنعاء.
وأكدت الخارجية في بيان إن المليشيات الحوثية قابلت دعوات السلام بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وأطلقت خلال شهر فبراير فقط 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة.
وأشار البيان الى إن آخر جريمة مروعة لم يجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي تسببت بها وأدت الى حرق أكثر من 170 مهاجر أثيوبيا ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه المليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة.
وأعتبر البيان افتعال المليشيات الحوثية لأزمة الوقود محاوله لإخفاء هذا السلوك العدواني المتوحش وتضليل المجتمع الدولي بادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية.
وأوضح البيان أن هذه الادعاءات تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وقالت الخارجية اليمنية في بيانها ان تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن يؤكد على هذه الحقيقة حيث ورد في تقريره للعام 2020 بأن "شركة النفط التابعة للحوثيين قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي"، ويهدف الحوثيون من وراء ذلك الى تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق ازمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم.
وأشار البيان الى ان مليشيات الحوثي وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفث أخلت بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق.
وأضاف "وعوضاً عن ذلك نهبت هذه المليشيات تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من اربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط، علما بأن الحكومة ادخلت كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية، وهذه المبالغ الكبيرة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وفقا لاتفاق رعته الأمم المتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، وصادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي.
واستدل البيان بتقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021م الذي أشار الى أن المليشيات الحوثية نهبت مليار و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي.
وأكد البيان أن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه المليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه المليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان، وأصبحت الآن تلاحقهم الصواريخ الباليستية لهذه المليشيات متسببة في موجة نزوح جديدة.
وقالت وزارة الخارجية إن ما ينبغي على المجتمع الدولي والإعلام العالمي التنبه له وإدراكه جيدا بأن هذا التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية جاء في الوقت الذي تتعالى فيه دعوات السلام والعودة للحوار خاصة بعد قدوم الادارة الامريكية الجديدة.
وأكدت الخارجية ان خطورة هذا التصعيد لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه المليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكن هذا التصعيد يسعى للقضاء كليا على المسار السياسي وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي ويقوض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن.
