ازدادت حدة الصراعات الداخلية بين قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على تحصيل الضرائب السلعية، وضريبة القات في الأسواق ونقاط التفتيش.
 
وقالت منظمة تقييم القدرات الدولية، في تقريرها الأخير، إن هناك صراعات متزايدة داخل أجنحة الميليشيا على الضرائب.
 
ويواصل الحوثيون تعديل القوانين، وإنشاء الهيئات الخاصة بهم، الموازية لمؤسسات الدولة لشرعنة جرائمهم بحق الشعب اليمني.
 
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، قد أكد أن قادة ميليشيا الحوثي يتنافسون لإثراء أنفسهم رغم محدودية موارد الدولة العامة. 
 
وأشار التقرير إلى قيام محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي ببناء قواعد قوة متنافسة تؤمنها هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة.
 
ولفت التقرير إلى أن ظهور كتل القوى المتميزة الحوثية على أساس المصالح الاقتصادية يقوض السلام والجهود الإنسانية. 
 
وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود.
 
وتضاعفت الجبايات والضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين عدة مرات.
 
وكانت ميليشيا الحوثي قد عدلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف الذين تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تفوق تداولاتهم التجارية 100 مليون ريال في قانوني الضرائب والزكاة المعدلين.

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية