الحوثيون يتخذون "هيئة الأدوية" مصدرا للإثراء
تُغرق ميليشيا الحوثي الإرهابية، السوق المحلية بمئات أصناف الأدوية المغشوشة والرديئة، مستغلة سيطرتها على الهيئة العليا للأدوية، التي تنظم سوق وأصناف الدواء، وتجريد المجلس الطبي الأعلى من مهامه.
وتعتمد الميليشيا على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.
تواصل ميليشيا الحوثي تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات للأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وفي إحصاء لنقابة ملاك الصيادلة فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف.
ويؤكد وكلاء أدوية مستوردة إن هناك كثيراً من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وارتفعت أسعار غالبية الأدوية بنسبة 200 في المئة مقارنة بأسعارها السابقة، مدفوعةً بالإتاوات والجبايات التي تفرضها الميليشيا، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.
وأحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على الهيئة العليا للأدوية، بتعيين محمد المداني مديراً عليها، والذي فتح الباب أمام قيادات في الميليشيا لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى جلب أدوية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مخالفاً للوائح والقوانين.
وتعد هيئة الأدوية إحدى المؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، ويناط بها تنظيم عملية استيراد الأدوية، ومراقبة سوق الدواء، والإشراف على الصناعة الدوائية المحلية، وهي المعنية بالموافقة على الأصناف الدوائية التي تصنع محليا، وتلك التي يتم استيرادها.
كما تعد الهيئة هي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة العلاجية الوطنية الشاملة، المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الكيماوية والمخبرية، ومواد التجميل ذات التأثير الطبي وغيرها مما يدخل ضمن مهامها واختصاصاتها.
