أزمة نافالني.. عقوبات أوروبية تقترب من روسيا
قال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد أموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس المقبل
وأوضح أن العقوبات التي تأتي ردا على سجن ألكسي نافالني المعارض البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما تفرض قبل قمة لدول الاتحاد
في 11 فبراير/ شباط وذكرت رويترز، أن العقوبات قد تكون الأولى التي تفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر/ كانون الأول، ويسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
وقال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي، "أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس/ آذار" في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل يومي 25 و 26 مارس/ آذار، وتضم قادة 27 دولة بالاتحاد. وسوف يجتمع وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس/ آذار.
وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربي، الأربعاء، تأييدا واسعا للعقوبات، حيث طالبت الدول المشاركة والتي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.
ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا، رغم دعوات بعض الدول بالاتحاد الأوروبي لاستهدافها بالعقوبات.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد النخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ والمعروفين باسم "الحاشية" سيتم استهدافهم بالعقوبات كما يريد أنصار نافالني، أم لا.
وطالب الاتحاد الأوروبي مرات عدة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ 17 يناير/كانون الثاني، والذي حكم عليه بعد ذلك بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.
ويتهم موسكو أيضا برفض التحقيق في عملية التسميم التي تعرض لها المعارض في أغسطس/آب، ما دفع بالأوروبيين إلى فرض عقوبات على عدة مسؤولين روس.
من جانبه، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن روسيا لا تبدي أي اهتمام بعودة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع:" الحوار مع روسيا وصل إلى طريق مسدود، وخطوتنا المقبلة قد تشمل فرض عقوبات جديدة على موسكو".
وكذلك ندد الأوروبيون بقمع التظاهرات الموالية لنافالني في نهاية يناير/ كانون الثاني، ومطلع فبراير/ شباط والتي أدت إلى توقيف آلاف الأشخاص بعدما أكدت السلطات بان التجمعات "غير مرخص لها" لا سيما بفعل انتشار الوباء.
