الحوثي يضيق الخناق على التجار والمواطنين بجبايات جديدة دعماً للحرب
تستغل مليشيا الحوثي، ضغوط واشنطن والأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن، كغطاء للتصعيد العسكري، وشن حملة تعسفية وفرض جبايات جديدة على تجار العاصمة صنعاء، بمختلف المجالات، لدعم عملياتها الحربية وطائراتها المسيرة وصواريخها، التي تستخدمها في عمليات الهجوم على المناطق الآهلة بالسكان وتهديد دول الجوار.
وفي أحدث عملية جباية تتوسع في ملاحقة المحال التجارية، بدأت المليشيا، النزول الميداني للأسواق والشوارع لجمع مبالغ مالية كبيرة من التجار في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إجباريا.
مصادر في صنعاء، أكدت أن المليشيا الحوثية ألزمت التجار دفع إتاوات تتراوح ما بين 500 ألف ريال ومليون ريال على كل تاجر، وتسليم المبلغ بالقوة، وفي حالة رفض التاجر يتم إغلاق محلاته بشكل نهائي.
المصادر أوضحت أن المليشيا أمهلت عدداً من التجار حتى اليوم السبت، لدفع ما تم فرضه عليهم، تجنباً لغلق محلاتهم ونهبها.
وتتفنن مليشيا الانقلاب في ابتكار مبررات للحصول على الجبايات المالية، حيث بررت أن المبالغ الجديدة لدعم عملياتها الصاروخية وطائراتها المسيرة المفخخة لاستهداف السعودية.
يأتي ذلك في حين قامت المليشيا الانقلابية باحتجاز مئات المنازل في محافظة صنعاء لشخصيات مناوئة لها في جميع مديريات المحافظة، بكتابة عبارة "محجوز ومصادر" ، للضغط على الأفراد والشخصيات المعارضة للعودة إلى صفوفها.
واحتجزت المليشيا أكثر من منزل في قرى جحانة والحصن وتوعر والمخرف والحضن وغيرها من القرى، في مديريات خولان والطيال، وكذلك الحال في مديريات سنحان وبني بهلول، منها قرى الدرم ونعض والهجرة وربد وسيان ومقولة و الجوزة وغيرها من قرى المديرية.
وأبلغت المليشيا المتواجدين في هذه المنازل بسرعة إخلائها في القريب العاجل كونها محجوزة، مهددة الساكنين بمصادرة هذه المنازل وتحويلها لعناصر تابعة له.
ولاقت هذه الحملة الحوثية استياء واسعا على مستوى المديريات كونها أرعبت السكان، وهو ما يتعارض مع العادات والتقاليد اليمنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والأعراف والتقاليد التي تعد ذلك عيبا أسود.
